الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين و«الأمة» يقرّ قوانين لتخفيف تبعات «كورونا»
أدّى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، أمس. وجاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للدستور الكويتي. ووافق مجلس الأمة الكويتي، على قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء «كوفيد 19»، رافضاً في الوقت نفسه العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011.
وقال مجلس الوزراء، إن البرلمان وافق في أول جلسة له منذ تعليقه لمدة شهر، على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا، ووافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر، إلّا أنّه رفض من حيث المبدأ اقتراحات تتعلق بقانون عفو تشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون الآن في خارج البلاد.
وأكّد الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، أنّ الحكومة أحالت برنامج عملھا إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى توقيع أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشروع قانون بفتح اعتماد تكمیلي قیمته 600 ملیون دینار مكافآت للصفوف الأولى في مواجھة فیروس كورونا، ينتظر إحالته قريباً لمجلس الأمة حتى تستطیع البلاد الوفاء بالتزاماتها تجاه من یقف في مواجھة الخطر.
إلى ذلك، وافق مجلس الأمة، على طلب رئیس مجلس الوزراء، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، بتأجیل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نھایة دور الانعقاد الثاني، نظراً إلى وجود العدید من الملفات العالقة والمھمة والشائكة التي تحتاج إلى جھد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلھا.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد: أمامنا عمل ومصلحة علیا للبلد وملفات یجب أن نولیھا ما تستحقه من أھمیة، ونظراً لوجود العدید من الملفات العالقة المھمة والشائكة التي تحتاج إلى جھد وتفان وتعاون، من ھذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعلیم والإسكان والتوظیف ومكافحة الفساد وغیرھا من الملفات المھمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلھا، نحن على نھایة دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجیل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقدیمھا لي إلى ما بعد نھایة دور الانعقاد الثاني لحل العدید من ھذه الملفات ولتحقیق ما فیه مصلحة البلاد. وجاءت نتیجة التصویت على طلب رئیس الوزراء بموافقة 29 عضواً من إجمالي الحضور وعددھم 34 عضواً.
