استجابة سريعة للحكومات الخليجية على الصعد كافة

دول مجلس التعاون.. منهجية استباقية وتنسيق عالي المستوى في إدارة أزمة كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره في العالم، بذلت دول مجلـس التعاون جهـوداً كبيرة سخَّرت خلالها كل إمكانياتها وطاقاتها البشرية لوضع صحة الإنسان وسلامته أولاً وبفضل العناية الكبيرة التي توليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لصحة الإنسان وسلامته، وإدارتها الاستباقية لأزمة كورونا، بلغت نسبة حالات التعافي من إجمالي الإصابات في هذه البلدان مجتمعة 95.7% مقارنة مع 64% نسبة التعافي في العالم.

وامتدت أشكال الدعم الذي قدمته هذه الدول لمحاربة فيروس كورونا المستجد وانتشاره إلى كل القطاعات والمجالات بدءاً من قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وصولاً إلى توفير الدعم الخارجي للدول المتضررة ومساعدة المنظمات الدولية. ونجحت دول المجلس بإدارة الأزمة بتحركها سريعاً حتى قبـل إعـلان منظمة الصحة العالمية عن تصنيف الفيروس جائحة عالمية.

ونظراً لما يمثله العمل الخليجي المشترك من أهمية وإيماناً بدوره في دعم وتكامل وتنسيق كل أوجه التعاون لمواجهة أية تحديات وصعوبات، أصدر مجلس وزراء صحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء ووزارات الصحة في هذا الظرف الاستثنائي لتكون الصورة كاملة أمامهم من خلال تقرير يومي يصل إلى مكاتب وزراء الصحة يحتوي على أحدث البيانات وآخر الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس.

وشكلت دول مجلس التعاون لجاناً رفيعة المستوى لإدارة الأزمة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها، بداية بعلاج المصابين بالمرض مهما كانـت جنسياتهم ونظامية إقامتهم، ومنع انتشار المرض بكل الوسائل المتاحة، وتوعية المجتمع به وكيفية الوقاية منه، فضلاً عـن تنظيم الأنشطة والمجالات التي تساعد على الحد مـن الجائحة.

الصحة

اتخذت دول مجلس التعاون القـرارات الاستباقية لمكافحة فيروس «كوفيد 19»، والتي تضمنت تدابير احترازية وإجـراءات وقائية صارمة، منذ الإعلان عـن ظهـور إصابات بالفيروس فـي مقاطعة ووهان في الصيـن. ومع الاستشعار المبكر لخطر الفيروس والتحديات التي يفرضها، تم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة الجائحة، كما تم دعم جهود الأجهزة الحكومية في كل دولة من دول المجلـس التـي عملت بـروح الفريـق، مـن خـلال لجـان عاليـة المستـوى لإدارة الأزمـة، وبالاعتماد علـى القطـاع الصحـي الذي يقـود ويتصدر المشهد، لكونه خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة، وتحمل الأخطار، وبذل كل الإمكانات البشرية واللوجستية، وتوفير كل الخدمات الكفيلة بالوقاية والعلاج.

وإلى جانب وضعها خطة لعودة الحياة إلى طبيعتها، سخرّت دول المجلس كل إمكانياتها للفحوصات والمسحات، وأجرت أكثر من 30 مليون فحص. على صعيد كل دولة حسب إحصائية المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجراها في شهر نوفمبر 2020، أجرت السعودية 9.3 ملايين فحص، وفي الإمارات 15.9 مليون فحص، والبحرين 2 مليون فحص، وقطر 1.2 مليون فحص، والكويت 1.1 مليون فحص، وعُمان 0.6 مليون فحص، وفق إحصائية شهر نوفمبر 2020 الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس لدول الخليج العربية.

حملات التطعيم

ونظراً إلى كونها في طليعة داعمي عملية البحث عن لقاح للفيروس المستجد، كانت دول مجلس التعاون من أوائل الذين تحركوا للحصول على اللقاح فور إعلان التوصل إليه.

وبمجرد إعلان شركتي فايزر ومودرنا المطورتين للقاح كورونا عن نجاح تطوير العقار، سارعت دول التعاون كعادتها إلى تأمين كميات كبيرة من اللقاح، وفق ضوابط حددتها الجهات المعنية. وعلى الرغم من تحرك كل دولة على حدة لشراء اللقاح، أكدت أغلبها عن وصول اللقاح مطلع العام الجديد وتوفيره مجاناً للمواطنين والمقيمين فيها، ومنح الأولوية للمواطن وكبار السن والصفوف الأمامية من العاملين بقطاع الصحة، والعسكريين، مع العلم أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

رصد وتوثيق

وجهت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليـج العربية كل قطاعات الأمانة للعمل برصد وتوثيق جهود دول المجلــس فــي مواجهــة جائحة فيروس كورونا، وإنشاء قاعدة معلومات توثق هـذه الجهـود وتسهل على مستخدميها الوصول للمعلومات. ومن هذه الإجراءات التواصل مـع المعنيين بمتابعة شـؤون مجلـس التعـاون فـي الوزارات والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء، لتوفير المعلومات والبيانات الخاصـة بجهودها في مواجهـة الجائحة، ورصد وبحث ما يتم اتخاذه مـن قـرارات وإجراءات فـي الدول الأعضاء من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

حزم مالية

حظيت هذه الجائحة باهتمام قادة دول المجلــس لدرء الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا عبـر ضخ حـزم مالية ضخمة تقدر بمئات المليارات، للمحافظــة علــى الاســتقرار الاقتصـادي والاجتماعي، وضمان استدامة الاقتصاد، وتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر على المؤسسات والأفراد، بالرغم من زيادة الأعباء المالية على الدولة. وتزامنت هذه الحزم مع إصدار حكومات دول مجلس التعاون قرارات تسهيلية، وأخرى اعتمدتها البنوك المركزية الخليجية لضبط السوق المالية والنقدية، وأدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى تقليل حجم خسائر الأسواق وتخفيف المخاطر على الشركات بدرجة كبيرة.

بالإضافة إلـى ذلك، قدمت دول مجلس التعاون المساعدات المالية واللوجستية المرتبطة بالجائحـة للدول والمنظمـات الدوليـة. وقـد كان لهــذه القــرارات والتوجيهات السـامية والمساعدات، أصداء إيجابية وإشادة واسعة علــى المستوى الوطنــي والإقليمي والدولي.

الجهود الاقتصادية

كما اتخذت دول مجلـس التعـاون التدابيـر والإجراءات السريعة حيال قطـاع التجـارة والصناعـة مثل التعـاون علـى ضمـان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلـس بشكل منتظم، إضافـة إلـى اتخـاذ مزيـد مـن التدابيـر والجهود الاحترازية، وذلك لضمان توفير المتطلبات الغذائيـة.

وتعمل الدول الأعضاء على إيجاد الحلول المناسبة لانسياب السـلع بيـنها والإبقاء علـى المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحـة، وحث المنشآت الصناعية والتجاريـة علـى اسـتخدام الشحن الجـوي والبحري لنقـل السلع بيـن دول المجلـس.

وقامت الـدول الأعضاء بالتنسيق مع اتحاد غرف دول المجلس فيما يخـص التدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات، وإنشاء غرفـة عمليـات مشتركة، ويتم عقـد اجتمـاع أسبوعي علـى مسـتوى وكلاء وزارات الصحة بدول المجلس لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك، وإعـداد استراتيجية خليجية موحدة تساهم فـي ربـط المنصات الإلكترونيــة الجمركية وسهولة تبــادل المعلومـات بشكل تلقائي لتحسين عمليات الجمارك والشحن بيـن دول المجلس.

الطاقة

على مستوى الطاقة والكهرباء والماء، قامت وزارات الكهرباء والمياه والطاقة والهيئات المختصة بدول المجلس باتخاذ كل الإجراءات الأولية والاحترازية فنياً وإدارياً، وذلك لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء والمياه للمستهلكين، وتجنب التأثيرات المحتملة على الشبكة الكهربائية، كما قامت دول المجلس بمراجعة متواصلة لتوفير المواد التي تستخدم لتحلية المياه وأيضاً قطـع غيار المحطات لضمان وجود المخـزون بصفة مستمرة، وجرد جميـع المـواد وقطـع الغيـار فـي المخـازن لتفادي تأثـر قطـاع الكهرباء والمياه بالأزمة.

الأمن الغذائي

كذلك قامت دول المجلس ممثلة بوزراء التجارة والصناعة، بتكليف الأمانة العامة بإعداد ورقـة عمـل حـول موضوع الأمن الغذائي، وتتضمن الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلـك، وتحديـد جهـات الاختصـاص المعنية بهذا الموضـوع، ولجان العمل الخليجي المشـترك التـي يجـب التنسـيق معهـا فـي هـذا الشـأن والعمـل علـى انسـيابية السـلع بيـن دول المجلـس، وحـل المشـكلات التـي قد تعيق ذلـك، كما قرّر وزراء التجارة والصناعة تكليف الأمانة العامـة مستقبلاً بإعداد مشـروع قانـون خليجي موحّد يعنى بالأمن الغذائي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات