البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال عقد من الزمن
مظاهرات في بيروت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية | أرشيفية
أكد البنك الدولي، أمس، أن معدل الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن هوى فيها هذا البلد الواقع على البحر المتوسط إلى أزمة مالية طويلة الأمد.
وذكر البنك في تقرير يستند إلى مسوحات أجريت في خمس من محافظات البلاد الثماني أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12 % عام 2012 إلى 44 % عام 2022.
وقدمت البيانات صورة هي الأكثر واقعية حتى الآن عن الأوضاع الاقتصادية لسكان البلاد منذ الأزمة التي بدأت أواخر عام 2019، على الرغم من اعتراف مسؤولي البنك الدولي بأنها غير مكتملة، حيث لم يتم السماح لمعدي التقرير بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب وشرق البلاد.
وأظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.
في محافظة بيروت، على عكس بقية البلاد، انخفضت معدلات الفقر فعلياً من 4 إلى 2 % خلال العقد الذي شمله الاستطلاع، بينما في منطقة عكار المهملة إلى حد بعيد في الشمال، ارتفع المعدل من 22 إلى 62 %.
بلغ معدل الفقر بين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2022 نحو 33 %، بينما وصل بين السوريين إلى 87 %.
وكشف الاستطلاع أنه بالرغم من الزيادة في نسبة اللبنانيين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات مثل الزراعة والبناء، إلا أن معظم اللبنانيين لا يزالون يعملون في وظائف تتطلب مهارات، بينما يعمل غالبية السوريين في أعمال لا تتطلب مهارات. كما قام التقرير بقياس «الفقر متعدد الأبعاد».
والذي يأخذ في الاعتبار الوصول إلى خدمات مثل الكهرباء والتعليم وكذلك الدخل، ووجد أن حوالي 73 % من اللبنانيين و100 % من المقيمين غير اللبنانيين في البلاد يعتبرون فقراء بموجب هذا المقياس.
وقال الصندوق في بيان: إن وفداً زار بيروت الأسبوع الجاري، وخلص إلى أنه «تم إحراز بعض التقدم في الإصلاحات النقدية والمالية، بما فيها خفض التضخم واستقرار سعر الصرف».
لكنه أضاف أن «هذه الإجراءات لا تلبي ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة».
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الإصلاحات في ملفات «الحوكمة والشفافية والمساءلة لا تزال محدودة.. بدون إصلاح شامل للقطاع المصرفي، سيستمر النقد والاقتصاد غير الرسمي في النمو، وهو ما يثير مخاوف تنظيمية وإشرافية كبيرة، بحسب صندوق النقد».
