تقارير البيان
ليبيا في انتظار خطوات عملية لإنهاء الانسداد السياسي
تتحسس ليبيا طريقها نحو الخروج من حالة الجمود والانسداد السياسي التي ترزح تحت وطأتها منذ فترة طويلة، والذهاب إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية التي طال انتظارها، وهو الأمر الذي يتوقف على مدى توافر الإرادة السياسية من أجل إنجاز تلك المهمة.
وذلك بعد أن وضع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي - في بيان استقالته - السياسيين أمام مسؤولياتهم بالإشارة إلى تفضيل المصالح الشخصية على مصالح البلد، وما يشكله ذلك من عوائق أمام الانفراجة السياسية.
من بين الخطوات المنتظرة ما يتعلق بتشكيل حكومة موحدة جديدة تدير البلاد لإنجاز مهام محددة، تتمثل في تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. بدأ رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة التي ستكون مهمتها تهيئة البلاد للانتخابات، وذلك رغم الخلاف السياسي المستمر بشأن هذا الملف. وفي هذا السياق، أعلن عقيلة صالح أن المجلس جاهز لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام، وطالب المجتمع الدولي بـ«الدعم والتشجيع».
الانتخابات
وأضاف صالح على هامش حضوره لاجتماعات البرلمان العربي، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، «أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدرت، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا».
يأتي ذلك في الوقت الذي تدافع فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عن نفسها وتؤكد تحقيقها إنجازات خلال الفترة الراهنة، بينما على الجانب الآخر تواجه انتقادات بانتهاء صلاحيتها وتآكلها سياسياً، وأصوات معارضة من طيف واسع من الليبيين. وقال الدبيبة، «وضعنا خطة أمنية لتنفيذ الانتخابات بالتواصل بين مديريات الأمن وفروع مفوضية الانتخابات». وأضاف، «حكومتنا وجدت إرثاً قديماً فرضته سنوات الحروب ولم تكن جزءاً من تعقيدات المشهد الأمني والعسكري». وقال رئيس حكومة الوحدة: «سعينا لتغيير المشهد للصورة المثلى ونعلم أن الثمار قد تتأخر لكننا ماضون فيها بشعار البناء والاستقرار».
انسداد
ويُعول على الحكومة الجديدة تسيير الأمور فيما يخص العملية الانتخابية، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالتنظيم السياسي والإداري للبلاد لإفساح المجال للانتخابات التي تأخرت في ضوء حالة الانسداد الراهنة. بينما يعتقد مراقبون بأن ثمة تحديات قد تلف مصير تلك الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف الدولي، خصوصاً أن المشهد الليبي قيد عديد من التجاذبات الدولية، وباعتبار أطراف دولية هي محرك فاعل به. والشهر الماضي، اتفقت الأطراف الليبية - في اجتماع بجامعة الدول العربية في القاهرة - من خلال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، على نقاط عدة، من بينها تشكيل حكومة جديدة موحدة، من أجل قيادة عملية إجراء الانتخابات العامة. وحينها وصف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأن المخرجات كانت أفضل من المتوقع.
وأبلغ أعضاء في مجلس النواب، عن أن مرشحين بعينهم (من الأسماء المطروحة لتولي الحكومة) تمكنوا من الحصول على تزكيات بعض النواب. وتشير تقديرات المحللين إلى أن الحكومة القادمة يتعين أن تكون حكومة مصغرة بأهداف محددة وجدول زمني واضح حتى الانتهاء من مهتمها الرئيسية الممثلة في حسم الاستحقاقات الانتخابية التي طال انتظارها، ووفق مخرجات لجنة (6+6)، مشددين في الوقت نفسه على أن إجراء هذا التغير الحاسم من شأنه منح دفعة جديدة للمشهد السياسي بعد الجمود الحالي، ولا سيما بعد استقالة المبعوث الأممي.
