تقارير البيان
الحكومة الأردنية بين البقاء والرحيل
من اجتماع للحكومة الأردنية لدراسة تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية- أرشيفية
بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية، سيتجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان العشرين، ليبقى سؤال مصير الحكومة مطروحاً على طاولة النقاش، فالأردن سيقبل على استحقاق دستوري جديد من نوعه وهو نتاج التعديلات التشريعية التي جرت في عام 2020 على قانوني الانتخاب والأحزاب وفقاً لمسار الإصلاح السياسي الذي أُطلق.
ورغم ظروف المنطقة والظروف الداخلية الاستثنائية سيتجه إلى هذه الصناديق أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، وتصب العديد من الآراء السياسية في أنّ هذه الحكومة ستبقى إلى حين ظهور نتائج هذا الاستحقاق، فلا جدوى من تغيير الحكومة الحالية التي يرأسها د. بشر الخصاونة وتكليف حكومة جديدة من أجل التهيئة للانتخابات.
عضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات قال إن في إصدار الملك عبدالله الثاني أمراً بإجراء الانتخابات النيابية هو تكريس للمبدأ الدستوري الذي يعطي الحق للملك بالأمر بإجراء هذه الانتخابات، وتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد لها في الثلث الأول من سبتمبر، وجرت العادة بأن يتم حل مجلس النواب حتى يكون هنالك مساواة بين المرشحين.
ويواصل الشرفات في تصريحات لـ«البيان» أنّ مصير الحكومة مرتبط بشكل كبير بحل البرلمان، فإذا تم حله قبل 16 من يوليو، وجب على الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع وفقاً لأحكام الدستور، وإذا تجاوز الحل التاريخ المذكور ففي هذه الحالة فإن للملك الخيار أن يقيل الحكومة أو يقبل استقالتها أو يسمح لها بإجراء الانتخابات.
ويتوقع الشرفات بأنه بما أن الانتخابات النيابية ستجرى في الثلث الأول في سبتمبر فإن الحل سيكون قبل 16 يوليو، أي قبل الشروع في الانتخابات، ومن هنا مصير الحكومة مرتبط بإرادة الملك إلا إذا تم الحل قبل التاريخ الوارد، الانتخابات القادمة ستكون الثمرة الأولى لمنظومة التحديث السياسي التي تمخض عنها تعديلات دستورية مهمة في إدارة الحياة السياسية وتعديلات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب.
وتوجيهات ملكية لتعزيز الوضع الحزبي وصولاً إلى الحكومات الحزبية، الاختبار الحقيقي في نتائج هذه الانتخابات والكرة الآن في مرمى القوى السياسية والفعاليات الشعبية. بالمقابل أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في أنّ الحكومة الأردنية أمام سيناريوهين، السيناريو الأول هو أن تقوم الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة حتى ظهور النتائج، ثم بعد ذلك تكلف حكومة جديدة برئيس وزراء جديد لأربع سنوات أخرى على أن يحصل على ثقة البرلمان.
أما السيناريو الثاني أنّ الملك يحل البرلمان وأيضاً الحكومة معاً وهذا يعتمد على توقيت الحل، ويكلف رئيس وزراء جديداً وهذه الحكومة قد تجري الانتخابات فقط، أو التي تستمر لأربع سنوات في حال الحصول على ثقة البرلمان.
ويبين شنيكات في تصريحات لـ«البيان» في أنّ إعلان العاهل الأردني إجراء الانتخابات وتحديد موعد هذه الانتخابات دون حل الحكومة فإنه يؤشر على أنّ الحكومة ستستمر حتى إجراء الانتخابات وبعد ذلك ستكلف حكومة جديدة، فالبرلمان الجديد سيمنح الثقة للحكومة الجديدة، وهذه الفرصة التي منحت للحكومة هو لإطالة عمرها لا سيما أنّ الاستحقاق الدستوري سيجري في شهر سبتمبر.
ويشير شنيكات إلى أنّ الأردن مقبل على انتخابات نيابية وسيطبق بها التعديلات التي جرت على قانوني الأحزاب والانتخاب.
