انتشال 73 جثة من ساحة مستشفى ناصر في خانيونس
رويترز
انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الاسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى.
وأشار إلى أنه «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».
وارتفع عدد الجثث التي تم اكتشافها داخل المستشفى إلى 283 جثة منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من خانيونس قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وفي ذلك الوقت، أعلن الجيش، في بيان له، عن إنهاء عمليته العسكرية في مدينة خانيونس بعد أربعة أشهر من بدئها في ديسمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره «حماس» بغزة، إنه ما زال مصير نحو ألفي مواطن من الذين كانوا في مجمع ناصر مجهولاً حتى هذه اللحظة.
وأضاف، في بيان له، أن الجيش الاسرائيلي ارتكب «جرائم ضد الإنسانية في غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة محاسبة إسرائيل.
ولم يتضح ما إذا كانت الجثث التي تم العثور عليها، هي جثث لمقاتلي «حماس» أم لمدنيين.
وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال، إنه يتحقق من تلك المعلومات، التي لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.
وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أول من أمس، انتشال جثامين 210 شهداء من مقبرة جماعية داخل المجمع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد «حماس» في غزة.
وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان. وقال بلينكن للصحفيين: «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا».
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي أمس، أن الحرب بين إسرائيل و«حماس»، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة، كان لها أثر سلبي كبير على وضع حقوق الإنسان.
وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.
