لبنان.. تمديد ثالث للبلديات يسلك طريقه التشريعي
بينما عادت عجلة «الخماسيّة» الدولية والعربية إلى الانطلاق مجدداً، قفزت إلى واجهة الأحداث اللبنانية التحضيرات لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الجاري، لإقرار عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين، أفيد بأنّ الأبرز بينها اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد، للمرة الثالثة، للمجالس البلدية والاختيارية القائمة، وذلك تحت عنوان استمرارية المرفق العام وعدم قدرة أي طرف على الحلول مكان المخاتير للقيام بعملهم.
وشهدت الساحة اللبنانية، خلال الساعات الماضية سجالاً جديداً يتصل بالانتخابات البلدية والسعي إلى تمديدها، وسط اتصالات سياسية بين الكتل المعارضة للتمديد في محاولة للضغط لمنع إقراره وتأجيل الانتخابات، في حين تصدّرت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي كلّ الأخبار، إذ استبق اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس، وأعلن عن عدم إجراء هذا الاستحقاق، بقوله: «لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، ولست مستعداً لأن أفصل الجنوب عن لبنان»، وذلك رغم اعتراض عدد كبير من الكتل النيابية والأحزاب السياسية.
وكان مجلس النواب أقرّ التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، لمدّة أقصاها سنة واحدة، في جلسة عقدها في 18 أبريل من العام الفائت، تحت عنوان «تشريع الضرورة».
وذلك، بعدما نجحت المنظومة الحاكمة في استنفار قواها المبعثرة، وأمّنت النِصاب الضروري لجلسة «تشريع الضرورة»، وفي الانتظار، تجدر الإشارة إلى أن ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية، والممدّد لها أولاً في 4 مارس 2022، ومن ثم في 18 أبريل من العام الفائت، تنتهي في 31 مايو المقبل، فيما صار واضحاً أنّ قرار ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، بالتواطؤ مع التيار الوطني الحر، هو الذهاب إلى تأجيل استحقاق إجراء الانتخابات البلديّة للمرة الثالثة على التوالي.
وفي سياق التواطؤ لتطيير الاستحقاق البلدي، فمن المتوقع أن يُدعى مجلس النواب لجلسة عامة، خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة اقتراح القانون المعجّل المكرّر للتمديد، الذي تقدّم به رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وذلك بعدما برز رأيان لدى أعضاء اللجنة، الأوّل يؤكّد إجراء الانتخابات مع استثناء مناطق الجنوب، وتلك التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي، والثاني يرى ضرورة التمديد لكلّ المجالس البلدية إلى حين توفّر الظروف الأمنية الطبيعية لإجرائها.
