جدل تونسي حول شروط الترشح للرئاسيات
تستعد الهيئة العليا للانتخابات في تونس للإعلان قبل نهاية أبريل الجاري عن روزنامة الاستحقاق الرئاسي المقرر للخريف المقبل، فيما يعيش المشهد السياسي والقانوني على وقع جدل بخصوص قوانين الانتخابات والشروط التي سيتم فرضها على الراغبين في الترشح للسباق.
وتشير أوساط تونسية إلى وجود نية لوضع شروط جديدة للترشح من بينها أن يكون المرشح مقيماً داخل البلاد وأن يستظهر ببطاقة السوابق القضائية.
ولاحظ الخبير الدستوري والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنّ اعتبار الإقامة بالبلاد شرطاً للترشّح للانتخابات الرئاسية، أمر مخالف لدستور 25 يوليو.
ورأى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرائفي أنه لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح، موضحاً أن موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط بطاقة السوابق القضائية وأيضاً شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون.
وأعلن المكتب السياسي للحزب الدستوري الحرّ ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي رسمياً للانتخابات الرئاسية في خريف العام الجاري. وطالب بإطلاق سراح موسي المعتقلة منذ أكتوبر الماضي، منبهاً إلى خطورة حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية.
ودعا المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى «مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية».
وقال أمين عام حركة النهضة الإخوانية العجمي الوريمي إن حزبه لا يمتلك أي مرشح للانتخابات لكنهم قرروا دعم مرشح توافقي بالتنسيق مع «جبهة الخلاص الوطني».
