القضاء التونسي يستأنف التحقيق بملف «الجهاز السري» لحركة النهضة
أرشيفية
لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع، نحو التحقيق القضائي المباشر مع قيادات حركة «النهضة» الإخوانية، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، في شبهات تورطهم في جرائم الاغتيال.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو في مؤتمر صحفي أمس، أن الهيئة قررت استئناف الحكم الصادر في قضية اغتيال بلعيد عاداً أن الحكم يثبت جزءاً من الحقيقة، ومشيراً إلى وجود أحكام بعدم سماع الدعوى.
وعد كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحكم الصادر في قضية شكري بلعيد، قبل أيام، يهم عناصر التنفيذ، ولا يعني براءة حركة «النهضة» من الجريمة، مشيراً إلى وجود أكثر من ملف يتضمن اتهامات إلى عناصر ينشطون في ما يعرف بالجهاز السري للحركة وسيقع سماعهم لاحقاً.
وكشف بوعلاق أن عدداً من المتهمين الصادر في حقهم أحكام قضائية هم من وجهوا أصابع الاتهام لقيادات من حركة «النهضة» بالمشاركة في قضية الاغتيالات.
وبحسب هيئة الدفاع، فإن هناك ملفاً سيتم النظر فيه يوم 5 أبريل الجاري يشمل رئيس حركة «النهضة» الموقوف راشد الغنوشي ومستشاره الأمني كمال البدوي وآخرين، كما أن قضية ثانية سيتم النظر فيها يوم 30 أبريل الجاري، وهو ما يشير إلى أن القضية مرشحة لأن تشهد أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة.
وبينت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن تفكيك ملف قضية شكري بلعيد أدى إلى إفراد 9 متّهمين بالملاحقة في قضية مستقلة وترك البقية في ملف القضية الذي جرى بمقتضاه إصدار الحكم في حق 23 متهماً.
وبيّن الناشط الحقوقي عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن العدالة ستتحقق في تفكيك بقية القضايا المفصلية التي تورطت فيها عناصر فاعلة تأتمر بأوامر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ورجح بلعيد أن تبدأ المحاكمات التي ستثبت تورط قيادات حركة «النهضة» بشكل مباشر في أجل أقصاه شهر، مشيراً إلى أن إحدى هذه القضايا ستؤكد تورط الغنوشي باحتسابه رئيس الجهاز السري لحركة «النهضة».
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس صرحت الأربعاء الماضي بالحكم في القضية، وقضت بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين والسجن بين عامين و120 عاماً بعد احتساب مجموع مدة العقوبة المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة والتنفيذ العاجل للحكم في حقّ بعض المتهمين إضافة إلى عدم سماع الدعوى في حقّ 5 متهمين.
