لبنان يستعد للتحرك دولياً لمواجهة النزوح السوري
فيما انكفأت السياسة، مع تراجع الحركة الداخلية في الملف الرئاسي وترحيله إلى ما بعد عطلة الأعياد التي أعطت فرصة لشراء مزيد من الوقت، في ظل التخبّط والإرباك وغياب أفق الحلول لشدّة ارتباطها بالحدث الإقليمي الأم.
قفز إلى الواجهة مجدّداً موضوع النزوح السوري في لبنان، مع ارتفاع منسوب الكلام عن أن الدولة تعتزم التحرّك دولياً لمواجهة ملف النازحين، عبر وفد يزور الأمم المتحدة ويقدّم مذكرة، يطلب فيها لبنان من المنظمة الدولية إنقاذه من النزوح البشري السوري، وقد باتت نسبته تتجاوز الـ40 % من الشعب اللبناني، وفق التقديرات.. فهل يمكن أن يمهّد هذا الكلام لفتح باب «العودة» في المرحلة المقبلة؟
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، اقترحت أوساط سياسية عبر «البيان» أن يطلب لبنان من الأمم المتحدة رعاية الخروج السوري من لبنان، على أن تواكب هذه الخطوة وفود سياديّة تزور عواصم القرار والفاتيكان لدعم خطّة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. علماً أن الموقف الدولي من قضية النزوح «القديم» و«المستجدّ» كان، حتى الأمس القريب، غير مشجّع للعودة الطوعيّة للسوريين، باعتبار أن الأرضية السورية غير جاهزة بعد لاستقبالهم.
في حين كان الناطق الرسمي للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل يوينو، أعلن أنه «لا عودة للنازحين السوريّين في الوقت الحالي، ويجب مساعدتهم في لبنان»، مع إشارته إلى أن «الاتحاد يتّكل على التقييم الذي تجريه وكالات الأمم المتحدة المتخصّصة، ولا سيّما المفوضية العليا للاجئين»، ليخلص إلى القول إن «ظروف عودة النازحين إلى سوريا، بكرامة وطواعيّة، غير متوافرة».
