الفرقاء الليبيون يبحثون تشكيل حكومة موحدة اليوم

تنطلق، اليوم، سلسلة جديدة من المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، التي تحتضنها ضاحية قمرت في العاصمة التونسية، وتستمر على مدار يومين.

من المنتظر أن يشارك في الاجتماع الليبي-الليبي عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء اللجنة المشتركة بين المجلسين «6+6»، المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وصرحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الاجتماع الليبي-الليبي سيتناول بالدرس عدداً من الملفات، يتصدرها: موضوع تشكيل حكومة جديدة موحدة، تتولى إدارة شؤون البلاد بعد حل حكومتي: الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والاستقرار، برئاسة أسامة حمّاد، فضلاً عن بحث تجاوز الأزمة السياسية في الداخل الليبي، بما يفسح المجال أمام التوصل إلى توافقات حول القوانين الانتخابية، للمرور بها نحو تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني، الخريف المقبل.

وترجّح المصادر أن يشكّل «اجتماع تونس» تمهيداً لعقد لقاء بين رئيسي مجلسي «النواب»، و«الدولة»، عقيلة صالح، ومحمد تكالة، على الترتيب، بعدما فشل لقاؤهما الأول الذي جرى عقده بالقاهرة في التاسع من نوفمبر الماضي.

في الغضون، كشف عضو مجلس الدولة الليبي، الاستشاري محمد معزّب، عن وجود محاولات من دول، مثل: فرنسا، وألمانيا، ما يرجّح عقد لقاء مهم، قريباً في باريس، متوقعاً أن يكون «لقاء باريس»، خطوة للتقريب بين صالح وتكالة، بما يتماشى مع المسار الذي أطلقه المبعوث الأممي-الأفريقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، بخصوص مبادرة عقد «الطاولة الخماسية» بين رؤساء المجلس الرئاسي، ومجلسي «النواب»، و«الدولة»، وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد العام للجيش الوطني في ليبيا.

جدير بالذكر أن «اجتماع تونس» يأتي في ضوء جهود دولية حثيثة لتقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وإيجاد فرصة ملائمة للخروج بـ«روزنامة سياسية» تتضمن ثلاث محطات مهمة، هي: الحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتنظيم الانتخابات، بما يسهم في توحيد كافة مؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء مرحلة الانقسام والتشرذم.

في 15 فبراير الجاري، أبرز باتيلي أن الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها، رغم استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ولجنة «6+6» في 2023، والمصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهراً متواصلاً.

وأضاف باتيلي إن الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا مستمرة في وضع الشروط المسبقة لمشاركتها في الحوار الذي دعا له باتيلي نوفمبر الماضي «كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز