الأمم المتحدة: نصف السكان فقط يحصلون على خدمات مياه صالحة للشرب
تحذيرات من تلوث «كارثي» يهدد أنهار العراق
يواجه العراق، الذي يعاني من الجفاف، إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمّرت بناه التحتية، تلوثاً «كارثياً» في مياه أنهاره، لأسباب، أبرزها: تسرّب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.
ويؤكد مسؤولون أن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، بينما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدّد الصحة العامة في العراق؛ إذ يحصل نحو نصف سكان العراق فقط على «خدمات مياه صالحة للشرب»، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد السكان 43 مليوناً.
في البلد الغني بالنفط، الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه، يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشح المياه، نتيجة الجفاف، والتغيّر المناخي، وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار. ويزداد تركز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.
يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، إنه إضافة إلى القطاع الخاص، «الغريب في موضوع التلوث في العراق أن من يقوم به هي غالبية المؤسسات الحكومية». ويضيف شمال أن بينها: «دوائر المجاري التي تقوم بإلقاء كميات كبيرة من مياه المجاري في نهري دجلة والفرات دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة».
ولفت إلى أن «أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة فيه»، وهذا أمر «خطير وكارثي». وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، بينها مصانع مواد بتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي «تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد»، وفقاً للمتحدث. ويأمل حسون أن يكون 2024 العام الذي تتوقف فيه كل التجاوزات البيئية الناجمة عن «الأنشطة الصحية».
