انهيار الليرة اللبنانية لمستوى قياسي جديد
وسط ازدحام المشهد السياسي على نية الرئاسة، دون أن ترجح الكفة بعد لأي من السيناريوهات المطروحة، أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على سقوط حر لليرة اللبنانية، حيث «ابتلع» الدولار الأمريكي ما تبقى من قدرة شرائية لليرة اللبنانية بمائة ضعف ويزيد، فـ«تبارت» مع هذه النتيجة الأسعار كلها، بدءاً من أسعار المحروقات، وصولاً إلي سعر ربطة الخبز، مع انعدام الخدمات الصحية والاستشفائية، والنقص الهائل في الأدوية لما هو مستعصٍ من الأمراض.
وأشار تقرير لـ«الدولية للمعلومات» إلى أن كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المؤلفة من 4 أفراد، على الحد الأدنى والضروري واللازم، وصلت إلى 52 مليون ليرة شهرياً (582 دولاراً) في القرية، وإلى 71 مليون ليرة (794 دولاراً) في المدينة، موزعة على عدد من البنود من دون احتساب الكلفة الصحية.
ومع انهيار الليرة اللبنانية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، المرتفعة أساساً، في ظل «الدولرة» شبه الشاملة والكاملة، ومع تسجيل ارتفاع إضافي بسبب الأزمات العالمية، تبقى لبنان تحت ضغط لعبة «شد الحبال» على الحلبة السياسية.
أما على المقلب الآخر من الصورة فسلطة «غائبة عن السمع»، لا تحرك ساكناً لتخفيف معاناة اللبنانيين، إذ لا تزال مستمرة في التخبط في مربع السياسات الترقيعية، وعاجزة عن انتهاج أي خطوة إصلاحية تكبح جماح كرة الانهيار المتدحرجة في مختلف الاتجاهات على الساحة الوطنية.
من جهتها، شددت أوساط معنية على أن ما يشهده لبنان، راهناً، هو انعدام القدرة على لجم حالة «التضخم المفرط» نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، وانعدام قيمتها السوقية، وبالتالي بات السؤال المركزي اليوم يتمحور حول توقيت طباعة ورقة المليون ليرة، لاستيعاب حجم التداول النقدي بالعملة الوطنية.
