اجتمعت أمس اللجنة المعنية في شأن ليبيا في الكونغو برازافيل، ضمن مساعٍ مُتجددة للاتحاد الأفريقي من أجل رعاية ملف المصالح الوطنية في ليبيا، في سياق لقاءات متواصلة من جانب المنظمة الإقليمية لحلحلة الأزمة بالتوصل لاتفاقات بين جميع الأطراف.
واجهت تلك المحاولات عديداً من المطبات وعطَّلت خططاً سابقة من أجل عقد مؤتمر وطني ليبي جامع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في العامين الماضيين، تحت وطأة تنامي الخلافات الداخلية وعدم الاتفاق على محاور أساسية يُمكن البناء عليها للتوصل إلى المصالحة.
قمة الكونغو برازافيل المصغرة يُعول عليها في تحقيق تقدم يُمهد الطريق أمام مزيدٍ من التفاهمات بين الأطراف المختلفة، وتحت إشراف ورعاية أطراف إقليمية فاعلة في الملف الليبي، ولا سيما أن تلك القمة تأتي في سياق الاستعداد لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل المقبل بمدينة سرت، وهي واحدة من المحطات التي يُعول عليها في إنجاز الملف المُعطل منذ سنوات.
وقال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الاتحاد الأفريقي منذ سنة 2011 شكّل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الكونغولي وعضوية رواندا وجنوب أفريقيا، ومنذ ذلك الحين يدار الملف الليبي من قبل هذه اللجنة لدى الاتحاد.
ولكن بعدما تم وضع خريطة الطريق في نوفمبر من سنة 2020 في تونس، والتي تضمنت آلية عبر ملتقى الحوار الوطني وبمشاركة 75 عضواً، والذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، أوكلت مهام للمجلس وفي مقدمتها المصالحة الوطنية في ليبيا، وأن يقوم المجلس بإنتاج المفوضية الوطنية للمصالحة، ولكن بعد عام تقريباً ظهرت مجموعة من العقبات أمام المجلس لا يستطيع تجاوزها، وبعدها أوكل مجلس الأمن للاتحاد الأفريقي الإشراف على ملف المصالحة. وخلصت كل الإجراءات التي يرعاها الاتحاد إلى ضرورة إجراء مؤتمر جامع في ليبيا للمصالحة.
وتعذر ذلك لاحقاً، وبدلاً من انعقاد مؤتمر جامع تمت إقامة مؤتمر تحضيري في يناير من سنة 2023 وأن يتم عقد المؤتمر العام الجامع في مدة لا تتجاوز نهاية مارس من العام نفسه، وهذا ما لم يحدث أيضاً، فيما واصل الاتحاد الإشراف على لقاءات وحوارات في هذا الصدد.
ويُعول على نطاق واسع على الدور الذي يمكن للاتحاد الأفريقي القيام به في هذا السياق في خطٍ متوازٍ مع تحسس البلد طريقه نحو الانتخابات، وفي ظل الخلافات بين الفرقاء التي تجعل التقدم إزاء تلك الخطوة محفوفاً بمزيدٍ من التحديات، وفي ظل التباين في المبادرات الأممية في شأن قانوني الانتخابات، وبما يجعل الليبيين بعيدين عملياً عن إقامة الانتخابات حتى اللحظة.