حملة دبلوماسية باتجاه أزمة «الرئاسة» في لبنان
لا يزال البحث جارياً عن مفتاح الحل الرئاسي الضائع في لبنان منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، وبانتظار استكمال مهمة سفراء «الخماسية» الهادفة لفتح الباب الرئاسي، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً متواصلاً، لتبريد جبهة الجنوب.
هذا الحراك استهلّه، الخميس الفائت، وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الهنغاري (المجري) بيتر سيارتو، على أن يصل إلى بيروت، بعد غد الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا الجديد، ستيفان سيغورني، في زيارته الأولى للبنان، خلفاً لكاترين كولونا.
ووسط الغموض الذي بات الصفة الملازمة للواقع الداخلي المحاصر بمجموعة ملفات متفجرة، وفيما الملف السياسي بات مرهوناً بمحاولات خارجية يائسة، لكسر التعطيل وفتح الباب الرئاسي، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر سياسية لـ«البيان»، من كون نجاح هذه المحاولات مرهوناً بحصول «معجزات» ترسم نقطة التقاء بين خطوط التناقض الداخلي المتوازية، يتواصل الاهتمام الدولي بالملف اللبناني انطلاقاً من نقطتين أساسيتين: الأولى، هي إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان والبحث عن فرص وسبل تكريسه. والثانية، التركيز على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأشارت مصادر متابعة لـ«البيان» إلى أن بيروت تنتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، حاملاً توجّهات اللجنة الخماسية بشأن الجبهة الجنوبية، والتوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعليه، لا تزال الرهانات منصبة على دور الخارج، المعلن والمضمر منه، ولا تزال الكواليس اللبنانية تضجّ بإمكانية حصول مقايضة ما بين أيّ اتفاق حول الحدود الجنوبية وإعادة الاستقرار، وإعادة تشكيل السلطة السياسية في لبنان.
ويتساءل مراقبون: «هل يستطيع الخارج وحده إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن المساعي الخارجية لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟».
