أزمة خبز في تونس.. بفعل فاعل أم شح في الموارد ؟
أرشيفية
تواجه تونس تفاقماً لأزمة التموين فيما أكد الرئيس قيس سعيد أن الخبز والمواد الأساسية تعتبر خطاً أحمر بالنسبة للمواطن، ودعا مواطنيه إلى التفطن لما وصفها بالمؤامرة التي تحاك ضد تونس من خلال لوبيات تقف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى، معتبراً أن الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة.
وتشهد الأسواق التونسية شحاً في عرض جملة من المواد الأساسية من بينها السميد والطحين والزيت النباتي المدعّم والسكر والبنّ والأرز، لكن الحديث عن أزمة الخبز احتل اهتماماً واسعاً في الأوساط الحكومية نظراً لارتباط هذه المادة الأساسية بتاريخ الاحتجاجات الشعبية في تونس، ومنها انتفاضة يناير 1984 التي شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد الرئيس سعيد خلال زيارته إلى وزارة الفلاحة (الزراعة) والموارد المائية والصيد البحري، أن «هناك جملة من الدوائر واللوبيات التي تسعى إلى تأجيج الوضع».
وتابع أن أسماءهم معروفة لدى السلطات، مردفاً أن «على ديوان الحبوب (حكومي) أن يكون في مستوى المرحلة وكذلك كل الإدارات في تونس مدعوة للتعامل مع هؤلاء حتى لا نتركهم يعبثون بقوت المواطن، وحاجياته الأساسية».
وشدد سعيد على ضرورة «حسم مسألة الحبوب في الساعات القادمة، الطوابير موجودة ورغيف الخبز بيع بدينارين في مدينة القيروان (وسط)، والمواطن البائس لا يجد حظه في وطنه... يجب أن نقف صفاً واحداً لوضع حد لهذه الأوضاع».
وبالمقابل، رأت جمعية «تحذير» غير الحكومية، أنّ السلطة في تونس تعتبر أنّ أزمة الخبز تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية، بينما هي في الحقيقة أزمة هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس، ونبّهت الجمعية من خطورتها منذ ثلاث سنوات، وفق بيانها.
ويجمع أغلب المراقبين على أن تونس تحتاج للتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والبدء في إصلاحات لتجاوز أزمتها المالية والاقتصادية، لكن دون المساس برغيف الخبز.
