عقيلة صالح يقترح تعديل الدستور ضماناً لوحدة ليبيا
وسط مساعٍ ليبية لحسم نقاط الخلاف بين المجلسين الرئاسي والتشريعي، لإتمام القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية العام الجاري، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، للتعجيل بالتعديلات الدستورية مؤكداً أن صياغة التعديل الدستوري، بات أمراً ملحاً لضمان وحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها.
وقال عقيلة أمام جلسة خاصة للتصويت على المناصب السيادية حضرها 158 نائباً: «إن ليبيا تحتاج إلى التعديل الدستوري اليوم قبل غد لضمان وحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها». وأضاف: «رغم المؤامرات والمناورات التي تتعرض لها البلاد، إلا أن مجلس النواب لم يتخلَّ عن لم الشمل ووحدة البلاد». وتابع: «تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع».
ودعا النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية. إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحاً لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأجاز مجلس الدولة أسماء 7 مترشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، كما أجاز المجلس أسماء 7 مترشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد.
