تونس..دعوات لمنع أزمة اجتماعية محتملة

تشهد تونس نذر صراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب الخلافات بين الطرفين حول جملة الملفات المطروحة ذات العلاقة بالواقع الاجتماعي.

فيما تعددت الدعوات إلى التهدئة من أطراف عدة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقررت الحكومة اقتطاع مبالغ اشتراكات موظفين حكوميين لفائدة منظمات نقابية موازية لا يعترف بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتجاوز عدد منخرطيه 800 ألف من موظفي القطاعات الحكومية والعامة والخاصة.

ويرى المراقبون، أن الرئيس قيس سعيد كان واضحاً في موقفه الثلاثاء الماضي عندما أكد أن «الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد، وتساءل خلال زيارة فجائية له إلى ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة عن معنى أن يتم غلق الطريق بسبب تواجد شخص خارج أرض الوطن»، لافتاً إلى إنه يتفهم المطالب وأن الحكومة تحاول تخفيف المآسي والبؤس، مردفاً إن «من يتولون قطع الطريق ويهددون بقطع الطريق لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المحاسبة والمساءلة».

وبعد ساعات من تلك التصريحات، قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ، إنه «تم توقيف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، وتحويله إلى منطقة الأمن بالقرجاني وسط العاصمة، وذلك بسبب إضراب ..احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية وفق نص البيان، وهو ما رأت فيه أوساط سياسية واجتماعية مؤشراً عن طبيعة المواجهة بينالسلطات التنفيذية والنقابات».

من جانبه، بيّن الأمين المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ، إن اتحاد الشغل لا يتوقع أن يكون الرئيس سعيد مع المبادرة التي تقودها مجموعة من المنظمات التونسية إيجابياً، مستدركاً القول:

«لكننا لن نقف عند إعداد المبادرة وتقديمها، وسيكون لكل حادث حديث». في الأثناء، تعددت الدعوات للتهدئة ولقطع الطريق أمام أية محاولة لجر البلاد إلى أزمة اجتماعية بين الحكومة والنقابات، لاسيما أن اتحاد الشغل يدعم قرارات 25 يوليو 2021 وكان له موقف واضح في مقارعة الإرهاب والتطرف.