ليبيا.. خلافات المناصب السيادية تعود إلى الواجهة
ليبيون يسيرون قرب مصرف الجمهورية | أرشيفية
عاد ملف التعيينات القيادية في المناصب السيادية إلى واجهة الأحداث في ليبيا، في ظل جدل واسع في شأن ظروف وتوقيت الإعلان عن التعيينات، ولا سيما بعد مرور عامين على توقيع اتفاق بهذا الخصوص بين مجلسي النواب والدولة إثر سلسلة اللقاءات التي شهدتها مدينة بوزنيقة المغربية.
وينتظر الليبيون الموقف الرسمي لمجلس النواب بعد أن أعلن مجلس الدولة الاستشاري انتهاءه من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية، بالتزامن مع خروج خلافات بين رئيسي المجلسين إلى العلن في الأيام الماضية، تتمحور في الأساس في القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
وكان مجلس الدولة قد أعلن في جلسته أول أمس برئاسة خالد المشري عن تصديق الآلية المقترحة في شأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، فيما أعلن عدد من أعضائه مقاطعتهم هذا القرار، وطالبوا بضرورة التركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلاً.
ويرى مراقبون أن الصراعات بين الفرقاء تلقي بظلالها على ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية التي تنشط من العاصمة طرابلس مثل مصرف ليبيا المركزي وهيئة الانتخابات، وديوان المحاسبة.
وفي السياق، بينت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي أنه سيتم في الجلسة المقبلة التي ستنعقد يوم الإثنين المقبل، وضع صناديق، وكل صندوق خاص بمنصب، وبإمكان كل عضو أن يضع بطاقة باسم مترشحه الأفضل في الصندوق، مشيرة إلى أن القانون ينص على أن كل عضو يتسلم قائمة بالمرشحين للمناصب السيادية ويختار 7 مترشحين للمنصب الواحد.
وبالمقابل، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار أنه «لا يوجد جدول زمني لإنجاز ملف المناصب السيادية»، وهو ما فسرته أوساط مطلعة بوجود خلافات داخل المجلس تعود إلى محاولات جماعة «الإخوان» عرقلة الاتفاق الحاصل مع مجلس النواب. وأشارت مصادر صحفية إلى أن مصر تسعى إلى جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، مجدداً في القاهرة، لتسوية الخلافات بين المجلسين، في شأن بنود القاعدة الدستورية.
