لبنان.. احتجاجات غاضبة رفضاً لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن خارج وزارة العدل في بيروت | إي بي ايه
منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، أمس، متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجاً على خطوات اتخذت لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ولبنانيون على قصر العدل، للمطالبة بالسماح لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، مواصلة تحقيقه، ما تسبب في مناوشات مع قوات الأمن. وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج: «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون. هناك استخفاف بهذه الجريمة».
وقالت عائلات الضحايا إنها «تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار».
ونددت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه بما وصفته بـ«الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة» محمّلة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق».
وقال البيطار أول من أمس إن النائب العام التمييزي، غسان عويدات، «ليس له الحق» في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين، «لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وأعلن قاضي التحقيق في الانفجار، طارق البيطار، الاثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهراً، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلاً إن البيطار «ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية». وأصدر قراراً، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وعددهم 17 شخصاً.
وقال عويدات في قراره الذي نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أول من أمس: «بما أن المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استسقى سلطاته من الهيئات القضائية جميعاً». وأصدر عويدات أيضاً أمراً بمنع سفر البيطار، بالإضافة إلى قرار يقول إن «القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق».
وانفجار مرفأ بيروت نجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013. ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه البيطار (48 عاماً)، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها «حزب الله» على عمله واتهامه بـ«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
