تقارير البيان
فلسطين.. وآفاق ما بعد القمة الثلاثية في القاهرة
تبحث الأرن ومصر وفلسطين، عن حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس دولتين لشعبين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وفيما يعدّ الأردن وصياً على المقدسات في القدس، وفي المقدمة منها أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك، فإن مصر معروفة بالتحامها الوثيق مع قطاع غزة، فالدولتان تشكّلان رئتي الشعب الفلسطيني.
في الأيام الأخيرة، اجتمع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، في القاهرة، وتداولوا أوضاع المنطقة، مؤكدين على المطالب العامة، المنادية بحل كل القضايا العالقة في المنطقة، ويقف على رأسها القضية الفلسطينية، وانتهوا إلى تجديد الدعوة لتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف الإجراءات الأحادية، والكف عن الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.
ويقيناً أن القادة الثلاثة، يتابعون عن كثب ما يجري على امتداد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، ولا يخفى عليهم الحال في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً، ومن هنا فهم يدركون أهمية بلورة مواقف مشتركة تضع حداً لكل الإجراءات التي تتجاوز الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
سياسياً، تُنبىء المسارات الجارية في دول الإقليم، والحراك الدبلوماسي، الذي دبّت فيه الحياة، بأن ثمة تغييرات قادمة في المنطقة، ويظهر هذا من خلال الاتصالات السياسية التي يجريها زعماء عرب لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
ووفقاً لسفير فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، فإن القمة الثلاثية في القاهرة، جاءت تجسيداً لمبدأ التشاور تجاه قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون على المستوى السياسي العربي، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين مصر والأردن وفلسطين، حيال التحركات الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات الماثلة أمام طموحات الفلسطينيين في إنجاز مشروعهم الوطني.
وكما أن لمصر دوراً تاريخياً وثابتاً في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإن للأردن مواقف راسخة ومتمسكة بخيار السلام العادل والشامل، وفق المواثيق الدولية، وتعد القضية الفلسطينية محورية ومركزية بالنسبة لهما، ومن هنا يكتسي الحراك المصري الأردني، مضافاً إليه الجهد الفلسطيني، أهمية في إنقاذ المساعي الدبلوماسية.
وحسب مراقبين، فإن أمن واستقرار المنطقة، وفي المقدمة منها فلسطين، جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم بأسره، وهذا ما عبر عنه المحلل السياسي محمـد راضي بالقول: «كلما زادت فرص الحل السياسي للقضية الفلسطينية، كلما استتب الأمن في دول الإقليم، وزادت فرص الاستقرار وتعززت مساعي السلام في غالبية دول العالم، وهذا ما سعت إليه قمة القاهرة».
