وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن 2023 سيشهد انطلاق مشاريع عربية كبرى
الشبول لـ« البيان»: الأردن يراهن على تجاوز التحديات وصناعة الفرص
تمضي المملكة الأردنية في تفعيل منظومة من التحديثات مع انطلاق المئوية الثانية من عمر الدولة، بالتركيز على إحداث نقلة نوعية على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري على مدار السنوات العشر المقبلة، لتبقى الرهان الأكبر لتجاوز التحديات وصناعة الفرص ورسم المستقبل.
ويواجه الأردن عدداً من الملفات الضاغطة الماكثة على طاولة الحكومات، والتي تحتاج إلى آليات للعلاج الجذري، وتعد مسارات التحديث إحدى الركائز المهمة لمواجهة هذه الملفات، وهذا ما أكده وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات لـ«البيان» للحديث حول أبرز وأهم القضايا التي تهم الأردن داخلياً وخارجياً.
منظومة ومسارات
وقال الشبول، «في الوقت الراهن فإن أبرز ملف هو منظومة التحديث بمساراتها الثلاثة، ونحن الآن في المرحلة الأولى من هذه المسارات المترابطة في ما بينها، ولن يقف العمل بها عند حكومة بحد ذاتها، إنما هو عمل تراكمي، ففي نهاية المئوية الأولى مررنا نحن والعالم بجائحة كورونا التي تركت ضرراً على الاقتصاد لا يمكن تجاهل تداعياته، وفي مطلع المئوية الثانية حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار على أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل خاص».
وأضاف «الأردن نتيجة هذه الأزمات ارتأى بأن يحافظ على نسب التضخم بالحدود المنخفضة، وهذا رتب على الخزينة الأردنية أعباء إضافية وفوارق تصل إلى 550 مليون دينار، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة عملت على إبطاء سرعة التعافي من كورونا التي كان من المفروض أن تتحقق هذا العام من خلال مجموعة من المشاريع التي من شأنها أن تحرك اقتصادنا».
تعديلات دستورية
وتابع «بالتوازي مع هذا الواقع فإننا أنجزنا في المسار السياسي تعديلات دستورية كبرى فيما يخص قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث تركز العمل على إتاحة أكبر مساحة ممكنة للشباب والمرأة للمشاركة السياسية عبر دعم انضمامهم إلى الأحزاب، حتى نصل عبر ثلاثة انتخابات قادمة إلى غالبية الثلثين على أساس حزبي».
وبشأن التحديث الاقتصادي الذي شارك في صياغته مئات الأردنيين المؤهلين، تبنت الحكومة هذه الرؤية عبر برامج تنفيذية، فيما سيتم خلال الموازنة العام المقبل تخصيص مبالغ محددة للتنفيذ، فضلاً عن مخصصات لتحديث القطاع العام الذي أصيب ببعض الوهن.
وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، أوضح أن الأردن ينظر إلى تعزيز الشراكة الصناعية الرباعية بين «الأردن والإمارات ومصر والبحرين»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة استراتيجية، والمشروعات التي ستنفذ من خلالها ستعمل على توفير ضمانات لمستقبل أفضل للأجيال القادمة»، وأضاف: «الدول الأربع تمتلك القدرات والإمكانيات لإقامة هذه المشاريع الكبرى، وتعمل اللجنة الرباعية دوماً على التواصل والتنسيق فيما بينها لترتيب الأولويات، ومن المتوقع أننا خلال العام المقبل سنشهد البدء في هذه المشاريع بحسب أولوياتها، وقد تتصدر مشاريع الزراعة والطاقة المشهد لأهميتها وحاجتنا لها».
وتطرق إلى أزمة سوريا، حيث أكد أن الأردن يؤمن بضرورة وأهمية الوصول إلى حل سياسي في سوريا، ومصلحتنا الأولى بأن تكون سوريا آمنة، وإنهاء حالة الاقتتال هو أولوية لنا، واستقرار سوريا ووحدة أراضيها سيكون له أثر إيجابي علينا، انطلاقاً من أمن الحدود، وصولاً إلى ملف اللاجئين السوريين الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الدعم من قبل المجتمع الدولي، فالاستجابة تبلغ 24% مما هو مطلوب، ما شكل ضغطاً كبيراً علينا سواء على مستوى البنية التحتية والقطاعات المختلفة.
