السودان.. مشاورات متأنية في قضايا الاتفاق النهائي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بخطوات متأنية تعد أطراف الاتفاق الإطاري في السودان، من أجل رسم ملامح المشاورات المقرر إجراؤها في شأن قضايا الاتفاق النهائي، ولا سيما أن تلك القضايا جوهر الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ لا يمكن تحقيق استقرار للمسار الانتقالي من دون حسم تلك الملفات عبر توافق بين المكونات الفاعلة في المشهد، فيما يؤكد تحالف قوى الحرية والتغيير لـ(البيان) أنه لم يتوقف عن التواصل مع قوى الثورة غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بغرض إلحاقها.

وعدّ عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من الشهر الجاري اختراق مهم لجدار الأزمة التي تمر بها البلاد، بجانب أنه يفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان، وقال إن الاتفاق الإطاري حدد قضايا الاتفاق النهائي وفي مقدمتها قضيتا السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافق وطني على بقية القضايا العالقة.

استقرار السودان

ودعا إدريس الذي يرأس تكتل الجبهة الثورية الموقعة على السلام في مخاطبته مؤتمراً لتعزيز السلام بجامعة نيالا بولاية جنوب دارفور الأطراف التي لم توقع الاتفاق الإطاري، إلى اتخاذ قرار شجاع بالانضمام وتوقيعه، من أجل أمن واستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، وأكد العزم على السير في طريق السلام رغم التحديات والمصاعب.

وبدوره أكد المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن لـ«البيان» أن التواصل لم يتوقف مع قوى الثورة التي لم توقع الاتفاق الإطاري، بغية إلحاقها وإشراكها في المشاورات الجارية في شأن الاتفاق النهائي، وتوقع أن تتم استجابة معقولة من قبل بعض المكونات، وفقاً للمعطيات الناتجة عن تلك الاتصالات. وعن المشاورات في شأن قضايا الاتفاق النهائي أكد حسن أن تلك القضايا بحاجة للكثير من التشاور في شأنها مع أطراف العملية السياسية وأصحاب المصلحة، وقال إن ذلك يتطلب عقد ورش عمل، وإقامة مؤتمر جامع لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ولا سيما أن تحالف قوى الحرية والتغيير يسعى من أجل عدم استثناء أي طرف من المشاورات وتحقيق أكبر قدر من مشاركة الأطراف المعنية بالعدالة.

وأكد أن العمل يمضي من أجل وضع التصورات النهائية قبيل انطلاق المشاورات في قضايا الاتفاق النهائي، والتي أرجأ الاتفاق الإطاري حسمها للمزيد من النقاش بين مكونات العملية السياسية وأصحاب المصلحة، إذ تشمل تلك القضايا (العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وقضية شرقي السودان).

من جهته رهن تحالف ميثاق التراضي الوطني الذي يتزعمه مبارك الفاضل المهدي نجاح الاتفاق الإطاري في إطلاق الحوار وإعلانه للفضاء السياسي حتى تتسع لتشمل القوى غير الموقعة على الاتفاق لتحقيق إجماع وطني عريض، ولا سيما أن الكثير مما جاء في الاتفاق الإطاري لم يكن محل خلاف.

طباعة Email