تقارير «البيان »

مساعٍ فلسطينية لدى واشنطن للتحلل من «اتفاق باريس»

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في ظل الجمود الذي يلف العملية السياسية، قريبة من الصفر، لكنه لا يفوت فرصة، ولا يرد دعوة، للعودة إلى المفاوضات، بهدف تقليل الخسائر أولاً، ومحاولة تحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية ثانياً.

ومنذ الأيام الأولى لدخول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، سعى الرئيس عباس لبناء علاقة شراكة مع الإدارة الأمريكية. ووفق مقربين منه، فإن عباس أراد أولاً فك العزلة التي كانت فرضتها عليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومن ثم محاولة التأثير على مدخلات المبادرة السياسية القادمة من بايدن وقوامها حل الدولتين، ولاحقاً تحقيق أهداف ومصالح سياسية واقتصادية للسلطة الفلسطينية.

مرحلة جديدة

ووفق مسؤول رفيع في القيادة الفلسطينية، رفض الكشف عن هويته، فإن أبو مازن أدرك أن عهد الرئيس بايدن يشكل مرحلة جديدة، ووجد نفسه أمام خيارين: إما المواجهة، أو الانخراط والخروج بأقل الخسائر، وتحقيق بعض الأهداف، فاختار الخيار الثاني.

وأضاف المسؤول لـ«البيان»: «لو أصر أبو مازن على وقف الاستيطان شرطاً للعودة إلى المفاوضات، فإن الإدارة الأمريكية سترفض، وستقلص العلاقة مع الفلسطينيين، وفي المقابل تعززها مع إسرائيل، ومن هنا فقد ذهب إلى الخيار الثاني في محاولة لوضع المصالح الفلسطينية على الأجندة الإقليمية للرئيس بايدن».

ومضى يقول: «في كل الأحوال، الاستيطان مستمر، سواء كانت هناك مفاوضات أو لم تكن، لكن عندما تكون هناك مفاوضات، فإن الجانب الأمريكي على الأقل، لن يقبل من إسرائيل الإعلان عن مشاريع استيطانية كبرى، تفادياً لأية مواجهة محتملة بين الطرفين».

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن أبو مازن طلب من بايدن في الاتصالات الأخيرة بينهما، تغيير اتفاق باريس كاملاً، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وفي الجانب الاقتصادي قدم الرئيس عباس عدة مطالب للإدارة الأمريكية لتترافق مع أية عملية سياسية قادمة، وأهم هذه المطالب، كما يوضح المستشار الاقتصادي لعباس، محمـد مصطفى، العمل على زيادة المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وإتاحة المجال للفلسطينيين للعمل في مناطق (ج)، والاستعاضة عن اتفاق باريس الاقتصادي، على نحو يجعل الفلسطينيين يحصلون على كامل حقوقهم في التحويلات الجمركية، مبيناً أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد قفزة نوعية، في حال نفذت هذه المطالب، خصوصاً لجهة زيادة مدخولات القطاع الزراعي.

كما سعى عباس لإقناع بايدن وإدارته، بأن الجانب الفلسطيني شريك لأمريكا في السلام، والاستقرار الإقليمي، والحرب على الإرهاب، ولهذا فقد أوفد مدير مخابراته العامة ماجد فرج إلى واشنطن غير مرة، لتقديم معلومات تفصيلية للجانب الأمريكي عن دور أجهزة الأمن الفلسطينية في وقف الهجمات المسلحة.

وكشفت مصادر أمريكية، عن أن بايدن سيعلن قريباً عن مبادرة سياسية، تقوم على إطلاق مفاوضات غير تقليدية، لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف العام، مبينة أن الأسلوب التفاوضي الجديد المقترح، يقوم على جمع صناع القرار من الجانبين، وتقديم اقتراحات أمريكية مباشرة، للتوصل إلى صفقات في جميع قضايا الحل النهائي: الاستيطان، القدس، المياه، الحدود، الأمن، واللاجئين.

 

طباعة Email