لبنان.. الاستحقاق الرئاسي الامتحان الأصعب للنواب

ت + ت - الحجم الطبيعي

غداة إتمام المجلس النيابي آخر واجباته التشريعية قبل الدخول في «نفق» الشغور الطويل، بمصادقته على قانون رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، ملبياً شرطاً جديداً من دفتر شروط صندوق النقد الدولي، فإن الأنظار ستتجه إلى مقرّه مجدداً، غداً، والذي من المقرر أن يشهد انعقاد الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإن في غياب أي مؤشرات على إمكان انعقادها بالنصاب المطلوب. علماً أن الاستحقاق الرئاسي يشكل الامتحان الأصعب للمجلس النيابي الحالي، في ظل الانقسامات حياله، وعدم قدرة أيّ طرف أن يميل بميزان الانتخابات في اتجاهه، فيما من شأن «الغباش»، الذي يحوطه أن يعزز كل الاحتمالات، بما فيها الشغور في سدّة الرئاسة الأولى حتى إشعار آخر.

وفي انتظار الجولة الثالثة من الاستحقاق الرئاسي، اليوم، وما تعنيه من محاولة إضافية لإخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانقسامات، العمودية والأفقية، التي تطبع واقع البرلمان الحالي، غير الموزع بين أكثرية تحكم وأقلية تعارض، فإنّ ثمّة كلاماً عن أن ما فرّقته السياسة لن يجمعه البرلمان بأعضائه الـ128. كما أن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، وفي ظل الافتراق الكلي بين المكونات الداخلية وابتعادها، حتى الآن، عن مسار التوافق الذي يفضي إلى تمرير هذا الاستحقاق، بما ينتج رئيساً بإجماع أو شبه إجماع عليه، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلّمة سلفاً بالفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، ولفترة غير محددة، في انتظار نضوج الظروف الموضوعية، بل والدافعة إلى انتخاب رئيس جديد.

أما الجديد الوحيد الذي سيملأ المشهد الداخلي، اعتباراً من اليوم، فيتمثل في انطلاق العدّ التنازلي العشري الأخير قبل حلول 31 من الجاري، وسط انعدام الرهانات تقريباً على أي مفاجأة مدوية من شأنها أن تحمل النواب الـ128، بما يمثلون من كتل وأحزاب وتوجهات، على إحداث الاختراق الدستوري المطلوب، وانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية قبل نفاد المهلة الدستورية.

مؤشرات
وفيما لا يزال اللاتوافق يحكم المعنيين بالاستحقاقين الحكومي والرئاسي، برزت خلال الساعات القليلة الماضية بعض المؤشرات التي أوحت بإمكان ولادة الحكومة، قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 من الجاري، مَشفوعةً بمؤشرات أوحت بأن إمكانية التوافق على شخص رئيس الجمهورية الجديد بات شبه منعدم، ما يعزّز فرصة تأليف حكومة جديدة، تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية، وذلك إلى حين الاتفاق على رئيس جديد ما زالت عواصم عربية وغربية تشدد على وجوب انتخابه ضمن المهلة الدستورية. وعليه، رجحت أوساط معنية تشكيل الحكومة المعدلة عن حكومة تصريف الأعمال القائمة حالياً في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس عون، وأشارت لـ«البيان» إلى أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يسعى إلى تحصين حكومته بثقة وازنة في مجلس النواب، قدر الإمكان، لكي يتسنى لها أن تحكم بأريحية بعد توليها صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصاً إذا طالت مدة الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
 

طباعة Email