السيسي يؤكد التزامه بتسوية قضية سد النهضة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزامه ببذل أقصى جهد لتسوية قضية سد النهضة.

وأوضح السيسي، في كلمة مسجلة له على هامش افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه»، أن رؤية مصر الراسخة هي العمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذي يؤدى إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وقال إن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، إدراكاً لخطورة هذه القضية، وانطلاقاً من أهميتها الوجودية.

ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.

وأكد أن قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ، مشيراً إلى أن مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة.

وقال إن موارد مصر المائية يذهب نحو 80% منها إلى قطاع الزراعة، الذي يشكل مصدر الرزق لأكثر من 30 مليوناً من البشر، هم نصف سكان مصر.

وأضاف أنه على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أنه بناءً على تلك المعطيات، كان ضرورياً أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المالي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر.

وتابع أنه على الصعيد الإقليمي، كانـت مصر دوماً في تعاملها مع نهر النيـل رائـدة للـدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

ونوَّه بأن موقف مصر ينطلق من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار، وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في أفريقيا.

وذكر أن مصر تتشارك المسعى ذاته للتنمية مع مختلف الدول النامية، وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن مشروع تنموي في دولة نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه.

وعبَّر عن اقتناعه بضرورة السعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض، بدلاً من التحرك فرادي متنافسين على نحو غير تعاوني، بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها على نحو يزعزع استقرارهم.

وقال إن «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي تنظمه مصر سنوياً، قد أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه، في إطار جهود تعزيز السلم الدولي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الحدث يأتي هذا العام تحت عنوان: «المياه في قلب العمل المناخي»، وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك الدولي بشأن قضايا المياه والمناخ وصولاً إلى القمة العالمية للمناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبة الحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد الضغوط على الموارد المائية المتاحة، حتى وصلت البشرية إلى مرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

ولفت إلى أن الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالمياً، وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050، فقد بات واضحاً أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي، كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج، لا سيما في الدول التي تعاني ندرة مائية، بما قد يؤدى إلى تبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودولياً.

طباعة Email