اتفاق الحدود البحرية يشمل ترتيبات أمنية تبدأ من عمق 5 كيلومترات
قرقاش: الترسيم سيعزز المصالح الاقتصادية للبنان وإسرائيل
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيعزز المصالح الاقتصادية للبلدين وآفاق السلم والأمن الإقليمي.
وكتب معاليه في تغريدة: «نتابع باهتمام جهود الوساطة الإيجابية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل، الوصول إلى اتفاق الترسيم سيعزز المصالح الاقتصادية للبلدين وآفاق السلم والأمن الإقليمي».
تسريبات إسرائيلية
ولليوم الثاني على التوالي، ضجّ المشهد اللبناني بتصريحات حول قرب ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وبكثير من الكلام عن مرحلة المراسيم الجوّالة بين لبنان وإسرائيل، عبر الوساطة الأمريكية، قبل العوم على بحر النفط والغاز وتقسيم الجغرافيا المائية جنوباً (لبنان) وشمالاً (إسرائيل).
وللمرة الأولى، فإن الاتفاق على التكتم في لبنان هو ساري المفعول بشكل محكم، فيما الخلاف الإسرائيلي على أبواب الانتخابات دفع بالقيادات إلى كشف أوراقها والحديث بعلانية عن بعض مضامين الاتفاق المرتقب، لا سيما في ضوء تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تل أبيب أمّنت مصالحها بموجب هذا الاتفاق، بما يشمل حصولها على ملكية حقل «كاريش» كاملاً، وتقاضيها أيضاً جزءاً من عوائد حقل «قانا» اللبناني.
أما على ميزان التصريحات اللبنانية، فكانت التأكيدات معاكسة، إذ جزم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أن لبنان لم يتخلَّ عن أي جزء من حقوقه، ولن يدفع أي تعويضات لإسرائيل. وعليه، فإن ثمة إجماعاً داخلياً على أن الترسيم «ماشٍ» لبنانياً، لكنه متعثر بعض الشيء إسرائيلياً.
ترتيبات أمنية
المعلومات المتوافرة حول مضمون الاتفاق، الذي سيتم إيداعه وتوثيقه في الأمم المتحدة، تفيد بأنه يؤكد على «الخط 23» في تحديد حدود لبنان الجنوبية البحرية مع إسرائيل، كما يشمل «ترتيبات أمنية» في هذه المنطقة البحرية، تبدأ من عمق 5 كيلومترات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من دون المساس بنقطة رأس الناقورة البرية المعروفة بالرمز «ب1».
وذلك، بالتوازي مع التزام شركة «توتال» الفرنسية بالبدء في عمليات الحفر في البلوك رقم «9»، بينما ستحصل إسرائيل على نسبة معينة من عوائد الجزء الجنوبي لحقل «قانا» اللبناني الواقع ضمن هذا البلوك.
وفق تأكيد مصادر معنية لـ«البيان»، فإن الملاحظات على الاقتراح الأمريكي في شأن الترسيم، أكانت جوهرية أو عادية، لا تلغي أساس المعادلة المرسومة، الكفيل برفع لبنان إلى مصاف الدول النفطية. فإذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، من الواضح أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة، سيفتح صفحتها التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحسب المصادر.
