دعوات ليبية للعودة إلى النظام الملكي
تحتضن منطقة تاكنس الليبية الواقعة إلى الشرق من بنغازي بحوالي 127 كم، الجمعة المقبل «المؤتمر الوطني الأول لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا لإنقاذ الوطن والخروج من الأزمة الليبية بحضور حشد كبير من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومن ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات بمختلف مناطق البلاد، فيما طالب 32 عضواً في المنطقة الشرقية بمجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح، بعرض دستور 1951 غير المعدل، للتداول تحت قبة البرلمان، وذلك بهدف النظر في إمكانية العودة إلى التقسيم العثماني لليبيا، وفق الأقاليم الثلاثة.
وقال النواب في بيان لهم، إن هذا الطلب هو الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا، في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة. ولفت النواب إلى أن المادة 21 من دستور 1951 نصت على تعدد الأديان في ليبيا، وكفلت لليبيين والأجانب المقيمين، حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان.
وسيتم التطرق إلى مختلف الملفات السياسية والاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية خلال المؤتمر الوطني الأول لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أشرف بودوارة، إنه في ظل اشتداد الصراع بين الحكومتين المتنافستين على السلطة، وإثبات المعسكرين فشلهما في التوافق لإيجاد حل لإخراج البلاد من أزمتها، لا يمكن الحديث عن حل جذري وناجع سوى إعادة العمل بدستور الاستقلال من عام 1951 وتعديلاته في 1963
واعتبر بودوارة أن دستور العهد الملكي مشروع قادر على إنهاء الانقسام والصراع باعتباره يضم نظاما كاملا ومتكاملا، مؤكدا أن النظام الملكي الدستوري أثبت نجاعته في الماضي طيلة 18 عاماً ويمكن القول أنها أزهى فترات الحكم في ليبيا كونها حافظت على وحدة البلاد وهويتها الوطنية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وسبق لعدد من أعضاء اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الداعمين للنظام الاتحادي، أن دعوا إلى إحالة دستور الاستقلال 1951 إلى مجلسي النواب والدولة «كأقصر الخيارات» لحل للأزمة الليبية، واقترحوا، في بيان وقع عليه 13 عضوا من اللجنة المشتركة تضم نوابا من المجلسين، أن يعرض للاستفتاء مشروع دستور 1951 غير المعدل مع مشروع الدستور المعدل من لجنة المسار الدستوري.
