لبنان في دوامة التعثّر والملف الحكومي إلى عهد آخر
لم ترصد الرادارات السياسية والإعلامية في لبنان الأسبوع الماضي أي مؤشرات حكومية، توحي بحلحلة في ملف التأليف، كما على مزيد من الكِباش السياسي، الذي تعدى الحكومة وتأليفها، ليلامس في أبعاده الاستحقاق الرئاسي المرتقب قبيل انقضاء أكتوبر المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
هذا في المشهد السياسي عموماً، حيث يبدو أن المماطلة ستكون سيدة الموقف، حتى بلوغ موعد 31 من الجاري، حينها يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة مبكراً إلى الانتخابات الرئاسية، فيدخل البلد في أمر واقع جديد، تتغلب فيه معركة رئاسة الجمهورية على معركة تأليف الحكومة.
وفي خضم التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وعلى عتبة دخوله في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الأول من سبتمبر المقبل، لا يزال لبنان غارقاً في عجزه وانهياره وتعثره في مقاربة ملفاته، ولا يزال تشكيل حكومته واقعاً تحت الضربات القاسية بين بيانات الرئاستين الأولى والثالثة، ناهيك عن انزلاقه المتواصل نحو متاهات جديدة من الانهيار، أما على الجانب الآخر فارتفع منسوب التساؤل عما يُطبخ للبنان في الكواليس الإقليمية والدولية، وخصوصاً تحت سقف «مهلة سبتمبر»، التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنجاز كافة القوانين الإصلاحية المطلوبة، بموجب دفتر شروط صندوق النقد الدولي، مع ما يعنيه الأمر من انسداد الأفق أمام مناورات تضييع الوقت و«اللف والدوران» على حلبة الإصلاح، وهو ما انعكس تخبطاً وتوتراً متصاعداً بين أركانها أخيراً، لا سيما في ضوء تزاحم الاستحقاقات وتشابكها، دستورياً وإصلاحياً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة لنهاية العهد الحالي.
ومن بوابة الانتظار والترقب، وفي الوقت الضائع من حياة اللبنانيين، فإن الاشتباك الكلامي والسجالي الأعنف، الذي انفجر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتيار الوطني الحر، ومن خلفه الرئيس عون، وضع الحد النهائي هذه المرة لاحتمال نفاد الفرصة المتبقية لتشكيل حكومة جديدة قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد أواخر مطلع سبتمبر المقبل، إذ إن المضمون المتفجر للاتهامات الحادة بين الفريقين تجاوزت المألوف، وبلغت سقوف الشتيمة، الأمر الذي عكس انهيار العلاقة انهياراً تاماً بين عون وميقاتي، بحسب إجماع مصادر سياسية متعددة، أشارت لـ«البيان» إلى أن ما يجري في هذا السياق يؤكد المؤكد أصلاً لدى اللبنانيين، بأن الملف الحكومي سيبقى «نائماً» في الأدراج، ليس حتى إشعار آخر، بل حتى عهد آخر وخصوصاً أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدأ في أول سبتمبر المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كون المطالبة بتشكيل حكومة مع بدء هذه المهلة ستصبح «لزوم ما لا يلزم».
