مصادر تكشف لـ«البيان» تفاصيل المقترح الأممي للتمديد

هدنة اليمن خطوة نحو تسوية النزاع

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مسؤولان يمنيان، عن تفاصيل خطة مبعوث الأمم المتحدة، لتمديد الهدنة التي من المقرّر انتهاؤها اليوم، ستة أشهر جديدة، مؤكديْن فشل كل الجهود الدولية في إقناع الحوثيين بتنفيذ التزاماتهم، لاسيّما فتح أحد الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز.

ووفق ما قاله مسؤول في الحكومة وآخر في الفريق المفاوض لـ«البيان»، فإنّ الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لم تلق استجابة من الحوثيين الذين قدموا بدلاً عنها مقترحات تخلو من أي ذكر لفتح أحد الطرق الرئيسية إلى تعز، وإصرارهم على تحمّل الحكومة كامل تكلفة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، في حين تستمر سيطرتهم على الموارد وإنفاقها على التسليح والتجنيد.

وينص المشروع الذي قدمه المبعوث الأممي على اتفاق هدنة جديد يدخل حيز النَّفاذ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، مع إمكانية التمديد باتفاق الطرفين، بهدف تسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات، وتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين أمن وسلامة الشعب اليمني ودول الجوار، وحماية المدنيين والبنى التحتية والمرافق المدنية.

وأكّد المسؤولان، أنّ اتفاق الهدنة الجديد ووفق المقترح الأممي، يهدف إلى المساهمة في إيجاد بيئة مواتية تسمح باستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للصراع، ويرسي دعائم سلام شامل وعادل، ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيين.

ووفق مشروع الهدنة الجديد، يتفاوض الطرفان للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في كل البلاد، بما يوقف بشكل مستدام جميع العمليات العسكرية.

وبشأن الرحلات التجارية من مطار صنعاء، تنص المقترحات على استمرار الطرفين بتوسيع نطاق فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية والتجارية والإنسانية بشكل منتظم ومجدول.

مشتقات نفطية

وفيما يتعلق بموانئ الحديدة، ينص مشروع الهدنة على استمرار الطرفين في ضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم ودون تأخير. كما تستمر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بمنح تصاريح الدخول إلى جميع السفن بعد تأكيد امتثالها لحظر توريد الأسلحة.

ملف أسرى

كما ينص مشروع الهدنة، على التزام الطرفين بمواصلة عمل اللجنة الإشرافية بشكل بَنَّاء وعاجل، من أجل الإفراج عن كل المحتجزين على خلفية الصراع، وفقاً لالتزاماتهم الواردة في اتفاق استوكهولم لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

وينص كذلك على تشكيل لجنة التنسيق السياسي بحيث يعين كل طرف ممثلين رفيعي المستوى بمن فيهم نساء لعضوية لجنة للتنسيق السياسي تعمل على استئناف العملية السياسية.

طباعة Email