أزمة ليبيا.. أمل في جنيف
دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة بانتهاء آخر آجال خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، فيما أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز في محادثات اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في القاهرة.
برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن، بهدف التوصل إلى اتفاق. ويترقب الليبيون ما سيتمخض عنه الاجتماع، الذي ستحتضنه جنيف الأربعاء والخميس المقبلين بين رئيس مجلس النوب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، فيما تعوّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على توصل عقيلة صالح وخالد المشري لاتفاق حول المواد الخلافية بمسودة الدستور، لا سيما المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة وطبيعة النظام السياسي والرموز السيادية للدولة ومنظومة الحكم المحلي.
ودعا البيان الصادر عن كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجلس النواب ومجلس الدولة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأساس القانوني، بما يمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، معربة عن رفضها بشدة لكل ما من شأنه إثارة العنف والتسبّب في مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة. وحضت الدول الخمس القادة الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم، للخروج من المأزق التنفيذي، والاتفاق على مسار للانتخابات، مشيرة إلى أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد ولصالح الشعب الليبي.
ويرى مراقبون أن البيان الخماسي يفسح المجال أمام توافقات حول إنجاز آلية خاصة بتوزيع عائدات النفط والغاز على الحكومتين المتنافستين على إدارة الشأن العام بالبلاد إلى حين التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع مختلف الفرقاء وتنجح في الإعداد للانتخابات.
ورحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قائلاً في تغريدة على «تويتر»: «أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال». كما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالبيان، قائلاً: «إنّه ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية».
ويشير مراقبون إلى أن اجتماع جنيف المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، سيحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، لافتين في الوقت ذاته إلى أن نتائجه ستكون غير مضمونة، وسيكون من الصعب التوصل لتوافقات حول القضايا والبنود الخلافية في الدستور، وبالتالي حول القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات.
