العراق أكثر المستفيدين من غلاء النفط.. وأكثر المتضررين!

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد العراق من الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الشهور الماضية، والسبب أن معظم موارد العراق المالية تأتي من النفط. لكن بينما شكل ارتفاع الأسعار نعمة مالية وإنعاشاً للخزينة والإنفاق على الخدمات، إلا أنه من ناحية أخرى يرفع وتيرة التوترات السياسية والأمنية داخل البلاد، فمن جهة هناك الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، كما تتنافس جهات خارجة على القانون في سرقة النفط من الأنابيب والخزانات، وكذلك تدمير محطات كهرباء معينة من أجل الفوز بعقود صيانة جديدة بأسعار باهظة باعتبار أن الحكومة «قادرة على الدفع» في ظل الوفرة المالية الحالية.

وبلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر مايو الماضي 11.4 مليار دولار بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وبلغ مجموع الصادرات من النفط الخام 102.3 مليون برميل خلال مايو أيضاً.

الخلاف يتفاقم

وارتفاع الأسعار يسعر الخلاف أيضاً بين الحكومة الاتحادية وأربيل. فقد رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، السبت الماضي، قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وألزم قرار المحكمة الاتحادية «حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».

كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».

لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان الذي أورده موقع «رووداو» الإخباري، شدد أنه «وفقاً للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة»، مبيناً أن «توزيع الإيرادات يكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق». وأضاف إن «المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها إنتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005».

وأشار البيان إلى أنه «بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان».

نصف الإنتاج مهرب!

من جانب آخر، تتعرض أنابيب نفط عراقية إلى عملية سطو منظمة من قبل ميليشيات مسلحة وعصابات. وأمس الأحد، أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جداً، تذهب لصالح مافيات، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب، مضيفاً إن التخريب طال أيضاً قطاع الكهرباء حيث تتعرض أبراج الطاقة للتفجير مرة على يد الإرهاب بهدف زعزعة الاستقرار، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة وإعمار هذه الأبراج التي يتم تخريبها.

أنابيب فرعية للسرقة

في المقابل، كشف نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، نهرو رواندزي، خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس الناقل للنفط تمتد إلى مقرات الميليشيات، «لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم». وحسب النائب نهرو رواندزي فإن المشكلة الكبرى تتمثل في أن «النفط الذي يمر عبر أنبوب البصرة إلى الناصر، تنخفض كمياته. فعندما يقولون مثلاً إننا قمنا اليوم بضخ مليون برميل عبر الأنبوب، وتفحص شرطة النفط الأنبوب بعد بضعة كيلومترات، من خلال أجهزة القياس الحراسة الأمنية للأنبوب، نجد أن نفس الكمية التي تضخ من البصرة لا تصل إلى الناصرية، أي أن جزءاً منه يفقد، وعند التحقيق يتبين لنا خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس إلى مقرات الميليشيات، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم. هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان».

من جانبه أشار قائد شرطة الطاقة العراقية، غانم محمد، إلى أن النفط يهرب من مناطق وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان.

طباعة Email