خبراء أردنيون: شراكة الإمارات ومصر والأردن ضرورة لمواجهة التحديات والمتغيرات الدولية
ثمن مسؤولون وخبراء أردنيون الشراكة بين دولة الإمارات والأردن ومصر، مشيرين إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصب في مصلحة تشكيل نواة اقتصادية عربية قوية، من شأنها التوسع وضم دول جديدة تحت مظلتها في المستقبل، وأكد المسؤولون أن التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وأحداثاً أثرت على سلاسل التوريد، وأدت لارتفاع الأسعار، ما يجعل من الشراكة إطاراً لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، في ظل إرادة سياسية عليا دافعة بقوة نحو التكامل، الذي يؤمن بضرورة التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات الدولية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، د. جواد العناني، إلى أنّ هذا التعاون قابل للتوسع مستقبلاً وستكون هناك فرصة لدول أخرى عربية، لافتاً إلى أن الشراكة خطوة تصب في مصلحة الجميع، وأن من أبرز الصناعات التي سيتم العمل عليها هي الصناعات الغذائية والصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية والمتجددة، من أجل التقليل من تكلفة الطاقة وتحفيز الصناعات للنمو والتطور.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، د. إياد أبو حلتم، إن الشراكة نتاج للجهود المتواصلة بين الدول لخلق مشروع عربي اقتصادي مشترك، مضيفاً: «الصناعة تعد المحرك الأساسي لاقتصادات المنطقة، وتبنى على الميزة التنافسية لاقتصادات الدول، الأردن لديه ميزة الموارد البشرية وبعض الصناعات، والإمارات لديها التقنيات الحديثة والسيولة العالية، أما مصر فتتميز بتوفر القوة البشرية المدربة والماهرة».
وأوضح أبو حلتم أن الهدف الأساسي من التعاون هو تحفيز الاستثمارات وتعظيم الميزات التنافسية وتبادل الخبرات، إذ إن التكامل الصناعي يحتاج إلى شروط ستتحقق في المستقبل القريب، على رأسها حرية تنقل رأس المال والعمالة بين الدول، ووجود سوق مشتركة، بما يتطلب توحيد القوانين الاقتصادية مثل قانون المواصفات والمقاييس والنقل وقوانين تسجيل الشركات وحماية الاستثمار وغيرها. وأردف أبو حلتم: «التركيز سيكون على قطاعات محددة أهمها، الصناعات الزراعية الغذائية، لا سيما أن العالم يعيش تجربة صعبة في تقطع سلاسل الإمدادات والغلاء، أيضاً سيكون للصناعات الكيماوية التعدينية مجال واسع بين الدول، فضلاً عن الصناعات الهندسية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات»، مشدداً على الشراكة باعتبارها الخطوة الأولى لتحقيق حلم الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية.
إنعاش نمو
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن دول المنطقة تتجه نحو التموضع على أسس اقتصادية واستثمارية، وأن هناك محاولة مستمرة لإنعاش طريق النمو والتنمية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الدول الثلاث نوع من الشراكة الاقتصادية الجديدة، التي تشهدها المنطقة من حيث الشكل والأهداف. وأوضح عايش أن هذه الاتفاقات ستكون البوابة لإحياء اقتصاد المنطقة، مضيفاً: «بالطبع هنالك قضايا وملفات اقتصادية مشتركة، ومن هنا سيكون التركيز عليها كملف السياحة وكيفية تطويرها وضخ الاستثمارات، علاوة على ملفات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والمناخ والتكنولوجيا».
