هل تستطيع السلطة الفلسطينية حل أزمتها المالية؟
بدأت تتبلور في الأراضي الفلسطينية، حراكات شعبية ونقابية للقيام بخطوات احتجاجية، رداً على عدم دفع الحكومة الفلسطينية مستحقات موظفيها عن فبراير الماضي، إلى جانب تجاوز السقف الزمني لدفع ما تبقى في ذمتها عن الأشهر الأخيرة، فخرجت بعض الأطر النقابية وفي مقدمتها اتحاد المعلمين، بصيغة مؤقتة للاحتجاج، من خلال تعليق الدوام ليومين.
ويتوقع أن تخرج الاحتجاجات هذه لتعمّ جميع القطاعات، وأن تتسارع وتيرتها بحيث تتحوّل من ململة احتجاجية إلى إضراب مفتوح، فيما لو ظلت الحكومة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها بفعل الأزمة المالية التي تعانيها، إذ بدأت الأصوات المنادية بضرورة إيجاد حل ترتفع في الشارع الفلسطيني، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
ويعتبر مراقبون، أن التطمينات التي تحاول السلطة بثّها بين الحين والآخر، ما هي إلا استنزاف للوقت، خصوصاً في ظل غياب الأفق لحل أزمتها المالية، وتسارع الأحداث والمتغيرات في العالم.
وبات على أجندة نشطاء وحراكيين فلسطينيين، سيناريوهات احتجاجية شبه جاهزة، فيما لو استمرت الحكومة بلعبة شراء الوقت، في مراهنتها على مساعدات خارجية.
ويعزّز هذا الواقع الصعب إمكانية تصاعد الخطوات الاحتجاجية، أمام حكومة محمد اشتية، التي سيكون الإصلاح المالي والترشيد وضبط الأسعار، على سلّم أجندتها، لمواجهة الأزمة التي بدت عصية على الحلول العاجلة.
ومن وجهة نظر الشارع الفلسطيني، فإن إنعاش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، هي أهم أدوات تمكينهم من احتواء هذه الأزمة، والخروج من تداعياتها بسلام، لكن يبقى السؤال موجهاً لحكومتهم: هل بإمكان حكومة عاجزة، أن تحل أزمة مستعصية، أم أن فاقد الشيء لا يُعطيه؟.
