تقارير «البيان»
لبنان.. شد حبال على إيقاع استحقاق نيابي وشيك
فيما لعبة شدّ الحِبال على أشدها بين أركان الحكم في لبنان، والعهد منهمك في آخر أيامه بتحصين مواقع تياره وتعزيزها في مفاصل السلطة تعويضاً عن خسائره النيابية المرتقبة، فإنّ ثمة إجماعاً على أنّ الوقائع اللبنانية، والتي باتت تسبح في مدار الاستحقاق الانتخابي، وفقدان الأمل نهائياً في إجراء الإصلاحات المطلوبة، فرضت تعديلاً في سلم الأولويات الخارجية تجاه لبنان، ووفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، فقد تراجع زخْم المطالبات الدولية بإجراء الإصلاحات عما كان عليه قبل أسابيع، وأصبحت أولوية الخارج منصبة بالكامل على الاستحقاق الانتخابي، وضرورة إجرائه في موعده منتصف مايو المقبل، الأمر الذي يبدو واضحاً في حركة السفراء والبعثات الدبلوماسية الغربية والأممية، على حد قولها.
اكتمال تحالفات
ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، يتّجه الواقع السياسي الداخلي إلى التحضيرات الانتخابية، التي ستبدأ بالهيمنة على سطح المشهد مع مطلع مارس المقبل، الذي يشكل منتصفه نهاية مهلة تسجيل المرشحين وتسجيل اللوائح الانتخابية، بما يفرض اكتمال صورة التحالفات، التي يبدو لافتاً أنها تأخرت في معظم المناطق، ولدى معظم القوى السياسية والحزبية والمدنية، بما يعكس وتيرة تتّسم ببرودة انتخابية، بدأت تشكل عامل قلق لا يتم التعبير عنه بكثافة لدى معظم القوى، التي تتهيأ للاستحقاق الانتخابي، ولكنه يعتمل بقوة في مساعي القوى الحزبية الكبرى أياً تكن اتجاهاتها، إلى تحفيز قواعدها وجماهيرها على التفاعل والتكيف بحماسة للانتخابات دون صدى بارز بعد، أقلّه إلى هذه اللحظة.
وفي انتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة على صعيد بلورة الاتجاهات العامة والتحالفات الأساسية في الدوائر الانتخابية الــ15، لا يبدو أن لدى السلطة السياسية برمجة واضحة وثابتة لأولوياتها في معالجة أزمات البلاد، عبر خطة ثابتة وحازمة.
معركة مرتقبة
وفيما يزداد اهتمام اللبنانيين يوماً بعد يوم بالانتخابات النيابية، التي باتت ترخي بظلها الثقيل على المساريْن التنفيذي والتشريعي في البلاد، فإنّ كل الوقائع المرتبطة بتاريخ 15 مايو تؤشر إلى معركة حتمية تحضر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة، بين قوى تخوضها معركة مصيرية، وأخرى تسعى للحفاظ على أحجامها أو إلى تكبيرها، وقوى تسعى لكسْر أكثريات معينة للتربع في موقع الأكثر تمثيلاً، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة حالياً، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني.
وسط هذه الأجواء، تردّدت معلومات مفادها أنّ واشنطن تقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسيكون لها موقف حازم تجاه أي إجراء يمنع الشعب اللبناني من ممارسة حقه، والتعبير عن تطلّعاته في التغيير، كما أنها لن تتأخر في اتخاذ إجراءات قاسية تطال كل يسعى لتعطيل الانتخابات، وفي المعلومات فإن لدى واشنطن في هذه المرحلة أولويتين لبنانيتين مترابطتين، الأولى، إعادة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما الثانية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتوفير الدعم للجيش اللبناني ومدّه بما يحتاج إليه، تجنباً لأي محاولة للإخلال بهذا الاستقرار، ودفع لبنان لفوضى تستفيد منها ميليشيات حزب الله.
