المغتربون الجزائريون يتلقفون بشرى من رئيسهم
بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الكويت ببشرى سارة لجميع مغتربي بلاده واعداً إياهم بالعمل على إيجاد «صيغة» للتكفل بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان التي يقيم فيها المغتربون الجزائريون. وأكد الرئيس تبون أنه طلب من وزيرة التضامن ووزير العمل دراسة هذه المسألة للخروج باقتراحات.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بأفراد من المغتربين الجزائريين في الكويت على هامش زيارته الرسمية إلى هذا البلد. واستمع الرئيس الجزائري إلى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة ببلادهم وكذا العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها، مشدداً حرصه على تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات، مشيراً إلى دور المغتربين الجزائريين في هذا السياق، خصوصاً من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر ومساهمتهم في جلب مشاريع ورجال أعمال من الكويت إلى الجزائر.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس تبون على «الانفتاح الاقتصادي الجزائري»، مبرزاً أن قانون الاستثمار «المرتقب إصداره خلال شهر»، سيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين، جزائريين أو أجانب، بتحقيق مشاريعهم والاستفادة من أرباحها وإمكانية تحويلها للخارج أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل «ما دامت معاملاتهم شفافة وفي إطار القانون». كما شدد أن «الجزائر الجديدة» هي «سلوكيات وليست أشخاصاً»، مؤكداً أن «التغيير يأتي من المجتمع» وأن الدولة «لا تغير بل تسير».
وتطرق كذلك إلى ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من «الوعود الجوفاء» في هذا الشأن، مؤكداً سعيه لبناء اقتصاد «أكثر واقعية... اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه ويكون خلاقاً فعلاً للثروة ومناصب العمل». وشدد على ضرورة التوجه نحو الشباب والمؤسسات الناشئة التي يجب أن تكون «أساس الاقتصاد» المبني على الرقمنة والذكاء، مؤكداً على أن جميع المبادرات مفتوحة في هذا الشأن سواء بالنسبة للشباب الجزائري أو المغتربين في الخارج وفي كل المجالات، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات.
وشكل ملف التقاعد في عدد من البلدان الشغل الشاغل للمغتربين الجزائريين الذين طالبوا لسنوات بإيجاد حل لهذا الكابوس الذي يلاحقهم، مطالبين بضرورة إشراكهم في نظام التقاعد المعتمد في الجزائر، عبر إلزامهم بتسديد اشتراكات دورية وبصفة دائمة، مقابل الاستفادة من منحة التقاعد بمجرد بلوغ السن القانونية، إذ يعد هذا أحد أبرز مطالب المغتربين الجزائريين خاصة وأن بعض الدول لا تعتمد نظام الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يجعل من إشراك المغتربين في نظام التقاعد بالجزائر حتمية وأولوية.
هذا وينتظر المغتربون الجزائريون بشغف كبير أن يتحول وعد رئيسهم إلى قرار ملموس في القريب العاجل.
