هل سترى حكومة الأغلبية الوطنية في العراق النور قريباً؟
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، المضي في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية في العراق.
وذكر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، في بيان أن «مقتدى الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بمسعود بارزاني» وأضاف البيان، أنه «جرى خلال الاتصال التأكيد على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية».
ويقود التحالف الصدري الفائز بـ 74 مقعداً في البرلمان العراقي، تحالفات تضم أيضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتشكيل تحالف كبير في البرلمان العراقي يتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان التحالف الصدري قد أعلن مقاطعة جلسة البرلمان العراقي التي ستعقد الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
في غضون ذلك، اشترطت حركة امتداد المستقلة في البرلمان العراقي التصويت لصالح المرشح لشغل منصب الرئيس العراقي الجديد، بمحاسبة مرتكبي المجازر الدموية ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها 9 مدن عراقية في أكتوبر عام 2019.
وذكر بيان لحركة امتداد المستقلة التي يتزعمها النائب علاء الركابي، وحصلت على 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنه تم وضع شروط أمام الكتلة أو الكتل التي تتبنى مرشح رئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي.
وأوضح البيان أن من أبرز الشروط هي محاسبة مرتكبي المجازر الدموية بحق شباب أكتوبر 2019 في ساحات التحرير والسنك والطيران والصدرين وجسر الزيتون، فضلاً عن الكشف عن المختطفين والمغيبين في ملف التظاهرات.
كما اشتملت الشروط إصدار عفو عن المتظاهرين المحكومين بقضايا غير جنائية وتفعيل قانون الأحزاب وعدم السماح لأي حزب يمتلك جناحاً مسلحاً بالاشتراك بالانتخابات وسحب إجازته، وإيجاد حل لملف النازحين، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وضمان استقلالية الهيئات المستقلة، وإبعادها عن أية تدخلات حزبية ومحاصصاتيه.
