هل تطوي الوساطة الأمريكية ملف الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
من خارج سياق الوقائع الدراميّة والسيناريوهات الدامية، حكوميّاً وسياسيّاً وقضائيّاً وأمنيّاً وميدانيّاً، يترقّب لبنان عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت لاستكمال المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل، وذلك على وقع استعداد أممي لرعاية هذه المفاوضات وحلّ المشكلة القائمة بين البلدين، بحسب ما كان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأخيرة للبنان أواخر العام الماضي.
وربّما أهمّ ما في زيارة الأخير، أنّها وضعت لبنان على خريطة الاهتمام الدولي من بوّابة ملفّ ترسيم الحدود، والذي تبدو فيه الأمم المتحدة عنصراً مراقباً وليس عنصراً مقرّراً.
ومن وسط ضبابيّة الأجواء التي تلفّ مختلف نواحي المشهد السياسي في البلد، عاد ملفّ ترسيم الحدود البحريّة إلى الواجهة مجدّداً، مدفوعاً برسائل متبادلة تؤكد جهوزيّة الجانبيْن اللبناني والإسرائيلي لاستئناف الجلوس إلى طاولة المفاوضات بمعيّة مبعوث واشنطن السفير آموس هوكشتاين، عشيّة عودته إلى المنطقة الشهر المقبل. ذلك أنّ التصريحات الرسميّة بين لبنان وإسرائيل تقاطعت عند محاولة إضفاء أجواء إيجابيّة تمهيديّة لجولة هوكشتاين المكوكيّة المرتقبة، والتي سيبدأها من تل أبيب الأسبوع المقبل، قبل أن ينتقل منها إلى بيروت لاستئناف مهمّة «استكشاف النوايا وجديّتها»، وفق تأكيد مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية للجولة المقبلة، مشيرةً لـ«البيان» إلى أهميّة أن يبدي الطرفان القابليّة المطلوبة لترسيم السقوف التفاوضيّة في سبيل إنجاح الوساطة الأمريكيّة.
ووسط ترقّب عودة كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة إلى بيروت، على أن يقدّم العرض النهائي الذي توصّل إليه في شأن ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، في ضوء لقاءاته سابقاً مع مسؤولين لبنانيّين ومسؤولين إسرائيليين، علمت «البيان» أنّ المبعوث الأمريكي سيحمل في جعبته طروحات جديدة، تصبّ في خانة الموقف الأمريكي المحصور بمهمّة تسهيل المفاوضات ورعايتها، للتوصّل إلى ترسيم نهائي للخطّ البحري، بتوافق الطرفيْن. وعليه، ارتفع منسوب التعويل الداخلي على عودة ملفّ «الترسيم» ليتصدّر المشهد ويطفو على سطح المتابعات، بقوّة دفْع أمريكيّة متجدّدة، سعياً لإعادة تزخيم قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل منذ تعليق اجتماعات «الناقورة»، منذ 5 مايو الماضي، تحت وطأة التباين في رسْم الخطوط والسقوف التفاوضيّة. وعليه، أبلغ الرئيس ميشال عون المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا رونيسكا جهوزيّة بلاده لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة، على نحو «يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها»، وهو موقف تلقّفته وزيرة الطاقة الإسرائيليّة كارين إلهرار بإبداء استعداد إسرائيل في المقابل لاستئناف التفاوض، كما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيليّة تعليقاً على كلام عون.
في غضون ذلك، أكدت مصادر لـ«البيان»، أنّ لبنان لن يتنازل عن حقوقه، أي عن مساحة الــ 860 كلم مربع، وسيفاوض على ما هو أكثر من ذلك، وتحديداً في ما يخصّ «حقل قانا» الذي يبدأ على سطح البحر من الخط 23، أي عند حدود الـ 860 كلم، ويمتدّ في عمق البحر جنوباً، فتصبح المساحة أكبر، وسط إصراره على أن تكون محادثات الترسيم تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الأمريكيّين.
