تونس القضاء ينبش ملفات الإرهاب الإخواني

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ القياديين الإخوانيين، نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، اللذين تم إخضاعهما لإجراءات الإقامة الجبرية كان المفروض أن يكون مكانهما السجن، إلّا أنّ القضاء هو ما سيحسم هذا الأمر، مشيراً إلى وجود أدلة إدارية وأمنية دامغة تثبت تورطهما في تزوير جوازات سفر ومنحها لأشخاص كانوا على لوائح الإرهابيين. وكان البحيري وزيراً للعدل، فيما كان البلدي مستشاراً لوزير الداخلية، علي العريض، حينما تم تزوير وثائق حكومية ومستندات رسمية بهدف تمكين شخصيات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان من الجنسية التونسية وجوازات سفر أثناء حكم حركة النهضة.

ونقل عن مصادر قضائية قولها، إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بفتح تحقيق ضد كل من رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلقة أشغاله، راشد الغنوشي، وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبدالسلام بو شلاكة، والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، سيد الفرجاني، فضلاً عن عدد آخر من قيادات الحركة بشأن شبهات تتعلق بالثراء غير المشروع والتمويلات الخارجية.

ملفات فساد

وينتظر أن يبدأ القضاء، النظر في ملفات فساد حركة النهضة ضمن القضية التي ستطرح على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة 20 يناير الجاري والمتعلقة بالجرائم الانتخابية. إلى ذلك، أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الطرخاني، أنه تنفيذاً لتعليمات وزيرة العدل، تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص وفاة الطبيب ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، وهو من الشخصيات البارزة في النظام السابق، وتم الزج به في السجن في عام 2011 حتى توفي في عام 2014 نتيجة الإهمال بتواطؤ من قيادات إخوانية. وتسلمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عام 2019، شكوى رفعتها أسرة الدبوسي أشارت فيها إلى الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها سلطة الإخوان.

دعوى

بدأت أطراف تونسية وليبية، تحريك دعوى قضائية ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية بتهمة التورّط في ابتزاز آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، وتسليمه لميليشيات الإخوان في طرابلس ضمن صفقة مشبوهة في العام 2012.