00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تونس القضاء.. معركة «كسر عظم» بين التصحيح و«التمكين»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعيش تونس معركة تحرير القضاء من براثن التمكين الإخواني المزروع في مؤسساته خلال السنوات العشر الماضية، بينما أكد الرئيس قيس سعيّد أن «جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء»، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

وسبق للرئيس التونسي أن وجه في مناسبات عدة، اتهامات مباشرة وغير مباشرة لجماعة الإخوان بالسيطرة على القضاء والتدخل في مجرياته، وتجييره لخدمة أهداف سياسية وحزبية، وذلك بالتأثير على سير المحاكمات وتعمد إجراءات التقاضي وعرقلة دواليب القطاع.

ويرى المراقبون أن تونس تشهد حالياً معركة كسر عظم في ساحة القضاء بين مكونات الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس سعيد، ومراكز النفوذ الخاضعة لمشروع التمكين الإخواني المتغلغل في مفاصل السلطة القضائية، وهي معركة قد تحتاج إلى وقت طويل لحسمها، وإلى خطة يتم تنفيذها على مراحل، بالإضافة إلى مراسيم رئاسية.

وكانت حركة النهضة، دشنت خطتها للتمكين في القضاء منذ العام 2011 بالاعتماد على وزير العدل في حكومة الترويكا الأولى، نورالدين البحيري، الذي تم اتهامه بتطويع القطاع والسيطرة على جانب كبير منه بالاعتماد على سياسة الترهيب والترغيب، وكذلك بالتدخل لتشكيل الهيئة الوقتية لمراقبة القضاء في مرحلة أولى ثم المجلس الأعلى للقضاء الذي تم انتخابه سنة 2016 وفق توازنات حزبية استغلها «الإخوان» لمصلحتهم.

على المقاس
واعتبر سعيّد أنّ النصّ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تمّ وضعه على المقاس للتحكّم في القضاء وعدد من الأحكام وحركة القضاة، وقال: أعلم جيّداً كيف تدار الحركة القضائية تنكيلاً بالبعض أو جزاء للبعض الآخر، وهو استنتاج بات رائجاً في أغلب الأوساط التونسية التي تجمع على أن حركة النهضة استطاعت خلال السنوات الماضية وضع يدها على السير العام للتقاضي وعمل المحاكم، بما أدى إلى تعطيل النظر في عدد من الملفات المهمة المتعلقة سواء بالاغتيالات السياسية أو بالجماعات الإرهابية أو بشبكات التسفير إلى ساحات القتال في الخارج، أو بالتمويل الخارجي للأحزاب وكذلك بالفساد ونهب المال العام وغيرها من القضايا.

وفي مناسبات عدة، تم توجيه أصابع الاتهام إلى نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بإدارة ملف التمكين الإخواني في القضاء، وعندما أعلن الجمعة الماضي عن وضعه قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم، أصيبت الحركة وحلفاؤها بحالة ارتباك غير مسبوقة.

وبحسب محللين، فإن أول نتائج رفع يد البحيري عن القضاء، كان الإعلان عن إحالة 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

 

طباعة Email