تقارير «البيان»
رغم الجائحة.. 3 عوامل رئيسة صنعت الفارق في مصر
تسببت جائحة كورونا في ضغوطات اقتصادية هائلة، لا سيما على صعيد الأسواق الناشئة، تمكنت معها مصر من تجاوز العديد من العقبات، بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعافي التدريجي لعديد من القطاعات الأساسية، ومن بينها قطاع السياحة، فضلاً عن الطفرة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر الماضي إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر بزيادة قدرها 25 مليون دولار.
وثمة ثلاثة مصادر أساسية للنقد الأجنبي في مصر؛ تتمثل في إيرادات (السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج). وشهدت تلك المصادر مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة على رغم تداعيات الجائحة.
ويقول الخبير الاقتصادي المصري سيد خضر : إن القاهرة نجحت في تحقيق معدلات إيجابية في وقت تعاني فيه بعض الدول في الإقليم من أزمات وانهيار واضح في الاحتياطات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة. ويرجع الفضل في ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة المصرية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.
قناة السويس
على صعيد قناة السويس، حققت «طفرة غير مسبوقة» خلال العام الماضي رغم حادث جنوح السفينة البنمية وكذلك تداعيات كورونا. وطبقاً للبيانات التي أعلن عنها رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، فإن إيرادات القناة بلغت 6.3 مليارات دولار خلال العام مقابل 5.6 مليارات دولار خلال العام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار، متجاوزة بذلك الأرقام كافة التي تم تسجيلها من قبل.
أما العامل الثاني المرتبط بقطاع السياحة، فإن المؤشرات الأولية تكشف عن تعافٍ تدريجي، بعد تراجع إيرادات القطاع بـ50.7 في المئة خلال 2020-2021 على إثر تداعيات كورونا. بينما إحصاءات الحكومة تزف بشرى حول تعافي القطاع، بعد أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نوفمبر الماضي، عن أن قطاع الفنادق والمطاعم نجح في تحقيق أعلى معدل ربع سنوي له بنحو 181.8 في المئة.
ويضيف خضر مزيداً من التفاصيل لتلك الإحصاءات، بالإشارة إلى سلسلة المشروعات المهمة التي أطلقتها الدولة المصرية فيما يخص قطاعي السياحة والآثار والاحتفالات التي أذهلت العالم (مثل نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش).
بينما العامل الثالث المتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حقق ارتفاعاً 8.8 في المئة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين طبقاً لما تظهره أحدث بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في ديسمبر الماضي. إذ بلغ إجمالي التحويلات خلال تسعة أشهر 24 مليار دولار، بزيادة 1.9 مليار دولار عن فترة المقارنة المماثلة من العام 2020.
وبالعودة لحديث خضر، فإنه يشير إلى أن «العوامل الثلاثة المذكورة كان لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية»، موضحاً أن مصر تتبنى رؤية استراتيجية واضحة وتسعى لتحقيق التوازن في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى ومواجهة المخاطر المختلفة سواء كورونا أم الأزمات العالمية مثل ارتفاع أسعار النفط.
