مصر .. «أسعار الوقود» تراعي البعد الاجتماعي
يترقب المصريون قراراً يتعلق بأسعار الوقود، بالتزامن مع الاجتماعات الجديدة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، وتختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ليتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية (باستثناء البوتاغاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.
وخلال العام 2021 رفعت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرّات بقيمة 25 قرشاً للتر الواحد، في أبريل ثم في يوليو ثم أخيراً في أكتوبر، بينما تم الإبقاء على سعر السولار من دون تغيير.. فهل توصي اللجنة خلال أول اجتماعاتها في العام 2022 برفع أسعار الوقود للمرة الرابعة على التوالي تزامناً مع الزيادات العالمية وارتفاع الطلب؟
أسعار عالمية
يقول نائب رئيس هيئة البترول الأسبق الخبير البترولي مدحت يوسف، إنه في ضوء الأسعار العالمية خلال الربع الأخير من، 2021 والذي يتم بناء عليها تحديد الأسعار الجديد «من المفترض أن ترتفع معها الأسعار المحلية للحد الأقصى المقرر بنسبة 10 بالمئة»، موضحاً أن «الأسعار العالمية زادت بشكل حاد جداً خلال الفترة الأخيرة».
ويوضح أن «قرارات الزيادة الأخيرة في 2021 راعت البعد الاجتماعي، حتى لا يتم تحميل المواطن عبء الطفرات السعرية للنفط عالمياً»، مشدداً على أن اللجنة تعمل بنوع من الاتزان السعري في ظل التذبذبات في الأسعار العالمية.
وبحسب تقديرات أولية، ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأخير من 2021 ليصل إلى نحو 99.5 مليون برميل في اليوم (بزيادة تصل نسبتها إلى 1.9 بالمئة مقارنة بمعدلات الربع الثالث من العام نفسه)، بحسب بيانات وإحصاءات أوابك.
ويُتوَقع أن تواصل أسعار النفط اتجاهها الصعودي في 2022. وبحسب تقديرات بنك جولدمان ساكس الأمريكي، فإنه من المتوقع وصول متوسط الأسعار إلى 85 دولاراً للبرميل، ولم يستبعد اختراقه حاجز الـ 100 دولار في حالات نمو الطلب وتراجع استثمارات الصناعات النفطية.
ويقول إن الأسعار العالمية ارتفعت بأكثر من نسبة الـ 10 بالمئة، بينما اللجنة ارتأت في الزيادات الأخيرة في أكتوبر الماضي عدم زيادة سعر السولار - لارتباطه بالناس والمواصلات بشكل مباشر وسيارات الأجرة- على رغم الارتفاع الحاد في سعر السولار عالمياً، فيما اكتفت بزيادة سعر البنزين.
ثلاثة عوامل
بدأت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي منذ 2019، وتم وضع سقف لنسب زيادة أسعار الوقود بـ 10 بالمئة. وفيما يتحدث بعض المراقبين عن احتمالات «تثبيت السعر» خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يقول أستاذ هندسة البترول والطاقة المصري رمضان أبو العلا، إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود في مصر، وأن تُقر لجنة التسعير التلقائي -التي تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر- زيادة جديدة بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها قبل ثلاثة أشهر.
ويشير إلى أن «ثمة اتجاهاً عاماً لزيادة الأسعار في قطاعات مختلفة، اتصالاً بالزيادات العالمية، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، والبنزين على وجه الخصوص»، موضحاً أن اتخاذ القرار داخل لجنة التسعير مرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، وهي (متوسط أسعار الطاقة حول العالم، وسعر صرف الدولار، وحجم الإنتاج المحلي).
