لبنان يعلن التزامه بخطة إصلاحية قابلة للتنفيذ
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي.
وقال عون، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من صندوق النقد الدولي، إن بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية.
وأطلع عون الوفد، الذي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز، على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات تمهيداً لتوزيع هذه الخسائر، لافتاً إلى العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري.
إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «اوليفر وايمان» وKPMG.
وجرى التشديد على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد، مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلاً عن المشاريع المائية والسدود وغيرها.
وأكد ارفانيتس استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. وعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاء مع الوفد بالسرايا الحكومي، حيث تم بحث إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها.
