تحركات برلمانية في مصر لحماية لغة الضاد
قبل عام، وتحديداً في شهر ديسمبر من العام 2020 دخلت مبادرة «اتكلم عربي» حيز التنفيذ، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد إحدى المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية.
وتماشياً مع ذلك التوجه بشكل أوسع، بدأ مجلس النواب المصري تحركاته لوضع إطار تشريعي لـ«حماية اللغة العربية» كركن أصيل للهوية المصرية، عبر مقترح تشريعي يقضي بعددٍ من الضوابط «غير المسبوقة» في تاريخ مصر، والتي تثير جدلاً مع طرحها.
بدأت تلك الجهود بمشروعي قانون قدّمهما أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، من أجل «النهوض باللغة العربية» ووضع ضوابط وأطر واضحة لحمايتها. وهما المشروعان اللذان ناقشتهما، الأربعاء، لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية ووزارتي الثقافة والإعلام، إضافة إلى المجلس الأعلى للإعلام.
انطلقت تلك الجهود من واقع مليء بالتحديات تواجهه اللغة العربية في مصر، وهو ما دفع النائبة سولاف درويش - المقدمة الرئيسية لمشروع القانون الأول - لاقتراح ضوابط تشريعية من شأنها حماية مكانة اللغة، من بينها استخدام العربية في المخاطبات والأنشطة الرسمية الداخلية وسجلاتها المختلفة، حتى أنها اعتبرت أن إطلاق أسماء أجنبية على المحال والمقاهي المختلفة يمثل جانباً من «حروب الجيل الرابع» على حد قولها.
مشروع القانون الذي يُلزم الشركات باستخدام العربية، بما في ذلك في إعلاناتها المختلفة، قالت درويش عنه إنه يستهدف «الحفاظ على الهوية المصرية والتراث».
أما مشروع القانون الثاني، قدّمته النائبة البرلمانية منى عمر، وقالت إنها تسعى من خلاله للحفاظ على الهوية المصرية، من خلال 26 بنداً يتضمنهم القانون. ومن بين تلك البنود المقترحة أن يكون شرط اجتياز اختبار اللغة العربية شرطاً أساسياً ضمن شروط التوظيف للمتقدمين للوظائف المختلفة بالمؤسسات الحكومية. كما يلزم القانون تلك المؤسسات بوضع ترجمة دقيقة حال اضطرت إلى التعامل بلغات أخرى لأي سبب من الأسباب.
وفي الوقت الذي تعكف فيه وزارة العدل على موافاة البرلمان بتقرير شامل حول مشروعي القانون، نقل عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، د.غانم السعيد، اهتمام شيخ الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، وحرصه على متابعة ما وصلت إليه المناقشات فيما يخص مشروعي القانون.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها العميد، أن يتم تحفيظ القرآن الكريم لطلاب المرحلة الابتدائية، ومساعدتهم على فهمه وليس الحفظ لمجرد الحفظ، بما يكون داعماً لمسألة حماية اللغة، فيما قدّم النائب يوسف الحسيني (وكيل اللجنة) اعتراضاً على ذلك المقترح، كونه يتناقض مع وجود تلاميذ غير مسلمين، ولا يمكن فرض تعليم القرآن الكريم عليهم.
ودعت رئيس لجنة الثقافة والإعلام الدكتورة درية شرف الدين إلى التوسع في تدريس النصوص الأدبية في المدارس، في إطار السعي نحو حماية اللغة العربية، حسماً للسجال الذي دار بين الحسيني وعميد كلية اللغة العربية خلال الاجتماع. فيما سجل ممثل وزارة الخارجية بعض التحفظات على مشروعي القانون، وأعلن عن أن الوزارة بصدد إرسال مذكرة شارحة، تتضمن توضيح عدم تمكنها من إجبار جاليات أجنبية على التعامل بالعربية.
