المسنون في مصر.. تشريع منتظر لـ«رد الجميل»
ينتظر أكثر من سبعة ملايين مواطن في مصر، من فئة المسنين، تشريعاً جديداً لا يزال في أروقة البرلمان، يقر بشكل مفصل حقوقهم كافة، لا سيما الرعاية الصحية والحقوق الاقتصادية والمجتمعية، كما يحدد عقوبات ضد أي شكل من أشكال التعدي على حقوق المسنين أو الإهمال بهم.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد الماضي، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون «حقوق المسنين»، وهو القانون الأول في مصر، الذي يتناول حق المسن بشكل مفصل، وبما يكفل شتى أوجه الرعاية إليه، وذلك وسط موافقة رؤساء الهيئات البرلمانية على القانون الذي جرى وصفه بـ«قانون رد الجميل» من قبل عديد من النواب داخل المجلس.
وورد في تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وهو التقرير الذي قدّمه النائب جميل حليم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن «مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم»، مقدماً الشكر للحكومة التي أعدت مشروع قانون «يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح عن رغبتها في وضع حقوق المسنين الواردة في المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ».
ويضع مشروع القانون حقوق المسنين موضع التنفيذ وصولاً إلى رد الجميل للمسنين، بحسب التقرير الذي وصفه بـ«الخطوة الهامة للحفاظ على حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية».
وأقر القانون عقوبات على من يخالف «حقوق المسنين»، بدءاً من الحبس لمدة سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، وصولاً إلى عقوبات بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات مع تغليظ العقوبة، في حالات مختلفة مرتبطة بإهمال المسن وحقوقه، والامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له.
وفي بيان له الأحد الماضي، اعتبر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المصري، فرج فتحي، أن القانون يهدف إلى توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
يتضمن مشروع القانون تعريف محدداً للمسن والمسن المعوز، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدولة أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني.
ووفق فرج، فإن مشروع القانون يستهدف ما يقرب من سبعة ملايين مواطن، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد أيضاً تطبيقاً لمبادرة «حياة كريمة»، التي يدعمها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنص المادة 83 من دستور 2014 في مصر على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.
ويذكر أن التقديرات الرسمية في مصر تشير إلى توقعات بوصول عدد المسنين إلى نسبة 17.9% من إجمالي عدد السكان في العام 2052، بينما تصل نسبتهم حالياً إلى قرابة الـ 7% بإجمالي نحو سبعة ملايين مسن.
