مصادر لـ«البيان»: حمدوك يسابق الزمن لاختيار طاقمه الوزاري
تطورات متسارعة يشهدها السودان في أعقاب عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للمشهد من جديد، وذلك في سبيل استعادة الأمور إلى نصابها وإنزال الاتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وحمدوك إلى أرض الواقع، ففي الوقت الذي تجري فيه مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة من الكفاءات المستقلة واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية واصلت السلطات إطلاق سراح المعتقلين من القيادات السياسية والناشطين.
وقالت مصادر لـ«البيان» إن المشاورات مستمرة من أجل اختيار الطاقم الوزاري الجديد من الكفاءات المستقلة، وأكدت أن حمدوك انخرط في إجراء اتصالات واسعة مع المكونات السودانية المختلفة، في سبيل الخروج بطاقم وزاري قادر على مواجهة التحديات التي تواجه استكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى نهاياتها بقيام الانتخابات في العام 2023.
وإنزالاً للاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي أطلقت السلطات السودانية فجر السبت سراح عدد من السياسيين الذي تم توقيفهم صبيحة قرارات القائد العام للجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث أفرج عن كل من وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المنحلة خالد عمر يوسف، ووالي الخرطوم السابق أيمن نمر، وعضو لجنة تفكيك التمكين طه عثمان، علاوة على رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم شريف محمد، والمفوض المالي بلجنة التمكين ماهر أبوالجوخ، فيما لا يزال قيد الاعتقال عدد آخر من السياسيين، من بينهم وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح، وآخرون.
في السياق أقال حمدوك السبت كلاً من مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي، ونائبه الفريق الصادق علي من منصبيهما، وعين كلاً من الفريق شرطة حقوقي عنان حامد مديراً عاماً للشرطة، واللواء شرطة مدثر عبدالرحمن نائباً له ومفتشاً عاماً للشرطة.
وسبق أن أصدر حمدوك أخيراً توجيهاً بإلغاء كافة التنقلات التي تمت عقب اليوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بكافة الوحدات الحكومية، على المستويين القومي والولائي، وحصر سلطة التنقلات على المستويين الاتحادي والولائي على مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك إلى حين إشعار آخر.
كما أصدر توجيهاً بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر، وأخضع حمدوك حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الأخيرة للدراسة والتقييم والمراجعة.
