تونس تلاحق الفساد ونفوذ «الإخوان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما مرت أربعة أشهر على الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أطاحت حكم الإخوان، ينتظر التونسيون إعلان سعيد 17 ديسمبر المقبل عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، ولا سيّما في ما يتعلق بالحوار الوطني الذي سيكون بدرجة أولى مع الشباب، وسيتم الاعتماد فيه على المنصات الرقمية، بهدف تحديد شكل النظام السياسي المقبل الذي سيتم اعتماده بعد فشل النظام البرلماني المعدّل في السنوات الماضية.

وينتظر التونسيون الإعلان عن حل البرلمان نهائياً والاتجاه نحو انتخابات جديدة سابقة لأوانها، الأمر الذي يحتاج للمبادرة بوضع قانون جديد للانتخابات.

في الأثناء، يواصل الرئيس التونسي، العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الأطراف المرتبطة بمشروع الإخوان والمتورطة في الفساد. وأصدر سعيد، أمراً رئاسياً بإنهاء تكليف محمد صدقي بو عون بمهام والي لولاية سيدي بو زيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية، بمهام والي ولاية قبلي. وتم توقيف الواليين احتياطاً على ذمة التحقيق معهما في شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع فتح عدد من الملفات القضائية في حق مسؤولين آخرين متورطين في قضايا تتعلق بالمحسوبية والاحتكار ونهب المال العام وتزوير وثائق حكومية وغيرها.

وورد في الجريدة الرسمية، أمس، أمر رئاسي بتعيين عدد من القضاة الجدد في المحاكم العسكرية بالعاصمة تونس وصفاقس والكاف، وقد تزامن ذلك مع فتح القضاء العسكري عدداً من الملفات المتعلقة بالمساس بالأمن القومي بالبلاد. كما قرر وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إنهاء صفة مكلف بمأمورية لـ34 إطاراً يتمتعون بمنح وامتيازات من دون مباشرة أيّ مأموريّة بمصالح ديوان الوزير. وقالت الوزارة في بيان، إن شرف الدين أذن أن تكون أول مهمة تدقيق يمضيها منذ توليه الوزارة، تتعلق بمصالح ديوانه، وذلك لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل مختلف المصالح بالديوان وضبط المهمات بكل دقة وترشيد النفقات والمحافظة على المال العام. وتأتي هذه القرارات في إطار تكريس الشفافية وإرساء الحوكمة الرشيدة في صلب وزارة الداخلية، وفق البيان.

ويشير محللون سياسيون، إلى أنّ الرئيس سعيد، بدأ تنفيذ برنامجه السياسي، الذي تمثل الحرب على الفساد والقضاء على مراكز النفوذ الإخواني أبرز أولوياته، مشيرين إلى أن الأشهر الأربعة الماضية، مكنت سعيد من قراءة الوضع في البلاد قراءة مستفيضة، وتحديد أهم الرهانات التي تواجه الحركة التصحيحية، وبالتالي رسم الخطة الكفيلة بتحقيق أهدافها.

 

Email