تقارير «البيان»
الأردن.. تحديات تعترض طريق الإصلاح السياسي
على مفترق طرق تقف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، وهي المخرجات التي ينتظر منها المضي في عملية الإصلاح السياسي.
ووفق مراقبين فإنّ عقبات عدة وتحديات ستواجه المخرجات عند تنفيذها وتحويلها إلى تشريعات، مرجحين وقوف بعض الأحزاب في وجه هذه المخرجات باعتبارها لا تلبي الطموح والمقصد من وجودها، لا سيّما فيما يتعلق بعملية مشاركتها في العمل السياسي بطريقة فاعلة، فضلاً عن تصدي بعض النواب لحماية المفهوم الجغرافي في توزيع المقاعد الانتخابية. ويتوقع المراقبون، أن يزيد التمثيل المسيحي والشركسي في مجلس النواب وفق القانون المقترح، من حالة الاشتباك ضمن مبدأ إبقاء الحصص على حساب إيجاد قانون انتخابي جامع.
ورجّح المحلل السياسي، كمال زكارنة، إقرار هذه المخرجات عبر مختلف المراحل الدستورية، بعد حصولها على ضمانة ملكية، متوقعاً أن تعدّل قليلاً من خلال إضافات مجلس الوزراء والأمة. وأضاف: «لكن عند تنفيذ هذه المخرجات التي ستصبح قوانين ستظهر مجموعة من العراقيل، فالتغيير كما نعلم يحتاج للوقت والجهد الحثيث وليس بهذه السهولة».
وأوضح زكارنة، أنّ أبرز التحديات تكمن في وجود تخوفات من قبل البعض من تأثير التحديث على دور ونفوذ وأهمية العشيرة التاريخي، رغم وجود رغبة واضحة وصريحة في أن يكون القانون المدني هو الفيصل ويحل محل العادات العشائرية، فضلاً عن تحدٍ آخر يتمثّل في عدم ثقة المواطنين بالحياة الحزبية.
وأبان زكارنة، أنّ التحدي الأبرز والأهم، والذي يرتبط بشكل مباشر في تحديث الحياة السياسية، هو معالجة الوضع الاقتصادي، فالمواطن يفكر في حياته وكيفية تأمين متطلبات أسرته، مشيراً إلى وجود حالة من الترقّب الشعبي الآن بمآلات المخرجات وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.
خلايا عمل
بدوره، قال الكاتب الصحافي، بلال العبويني، إنّ المخرجات تضمنت تخصيص مجلس النواب 41 مقعداً للقوائم الحزبية، ما يجعل التحدي الأكبر الذي سيواجه التحديث هو مواجهة واقع الأحزاب، مضيفاً: «التجربة الحزبية لدينا مشوهة وضعيفة نتيجة عدة اعتبارات، وإذا ما بقيت الأحزاب على حالها فسيكون لدينا مجلس نواب به مقاعد للأحزاب غير فاعلة، ومن المهم أيضاً القول إنّ المدة المتبقية على الانتخابات المقبلة التي ستعتمد قانون الانتخاب الجديد سنتان، فهل هذه المدة كافية لإنتاج أحزاب قادرة ولها برامج فعلية وقادرة على إقناع الشارع ببرامجها وأفكارها؟».
وأردف: «نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية كانت متدنية وهنالك مخاوف بأن تكون الانتخابات المقبلة مماثلة، فهنالك حالة من انعدام الثقة وفجوة بين المواطن والحكومات المتعاقبة التي عاملت المواطن باستعلاء واضح ولم تنفذ برامج حقيقية وإنما قدمت الوعود والأوهام، للسير في عملية الإصلاح نحتاج لآليات وخلايا عمل تشكلها الدولة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإقناع الناس بأهمية هذه الخطوة وأنها تصب في صالحهم».
