مصدر عسكري لـ«البيان»: مشاورات تشكيل هياكل السلطة في السودان مستمرة
أكد مصدر عسكري سوداني، استمرار المشاورات حول تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، لافتاً إلى أنّ الاتصالات مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مستمرة، في ظل عدم إحراز تقدّم جديد في نقاط الخلاف.
وأكّد المصدر لـ«البيان»، اكتمال تسمية أعضاء مجلس السيادة بعدد عضويته السابقة نفسه (14 عضواً) بينهم خمسة من المكون العسكري وثلاثة من أطراف السلام، بجانب تسمية ستة يمثلون أقاليم البلاد من الشخصيات الوطنية المستقلة، مشيراً إلى أنّ ما حال دون إعلان مجلس السيادة هو إجراء المزيد من التمحيص، متوقعاً يتم إعلان مجلس السيادة بتشكيله الجديد خلال الساعات المقبلة.
وبشأن التفاوض مع حمدوك، قال المصدر إن تفاهمات حدثت في بعض النقاط ، غير أن هناك بعض الاشتراطات حالت دون استكمالها: وأضاف:«لا تزال القيادة العسكرية تأمل في عودة حمدوك لقيادة الحكومة المدنية، ولكن في حال لم يستجب هناك خيارات سيتم اللجوء إليها، لاختيار بديل مستقل لرئاسة مجلس الوزراء».
وحول مبادرات الوساطة التي تقودها جهات خارجية وداخلية، أكد المصدر أن القيادة العسكرية استمعت إلى كل أصحاب تلك المبادرات بالاهتمام والتقدير الكافي، كما أنها أطلعت أصحاب تلك المبادرات على رؤيتها للخروج من الأزمة.
التزام
وفي حين ذكرت وكالة «رويترز» أن المفاوضات في السودان بشأن ترتيب تقاسم السلطة في البلاد تعثر، بالتزامن مع تشديد الجيش الإجراءات حول منزل حمدوك...شدد المصدر العسكري، على أن المكون العسكري ملتزم تماماً بكل ما جاء في بيان القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان من تعهدات، وحريص على استقرار واستكمال الفترة الانتقالية حتى نهاياتها بقيادة حكومة مدنية، دون عوائق، كما كشف عن مشاورات واسعة مع شخصيات وطنية وقيادات مجتمعية تمت من أجل بناء مؤسسات انتقالية قادرة على إدارة المرحلة وبناء آليات التحول الديمقراطي.
دعوات إضراب
إلى ذلك، رفضت حركة الاحتجاج في السودان، المبادرات المدعومة دولياً للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش، داعية إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد بدءاً من اليوم الأحد. وحضت الحركة المجتمع الدولي على زيادة الضغط على قادة الجيش، لوقف ما وصفه بـ«التصعيد المؤسف».
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن مبادرات الوساطة التي تسعى إلى تسوية جديدة بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها إعادة إنتاج وتفاقم أزمة البلاد، متعهداً بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية.
