فتح الطريق أمام الدبيبة للترشح لرئاسة ليبيا
كشفت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس، عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما رجحت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن يتم فتح باب الترشح من الاثنين المقبل.
وتميزت الشروط المعلنة بتعديل المادة 12، لتنص على أنه في حال كان المرشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي له التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق. وبتعديل المفوضية بدعم من الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية، سيكون بإمكان المسؤولين الحاليين ومن بينهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الترشّح للرئاسة في ليبيا.
ويرى مراقبون، أنّه وحال توافق كل الفرقاء على الشروط المعلنة، فإنه يمكن الاتجاه مباشرة لفتح أبواب الترشح بداية من أوائل الأسبوع المقبل، إلّا أنّ هناك مخاوف من خلافات قد تحدث بسبب التعديلات التي تم إدخالها على الشروط الواردة في قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، والتي تتعلق بترشح مسؤولين حاليين، يرى البعض أنهم قد يستغلون أجهزة وإمكانات الدولة لخدمة مصالحهم.
وينتظر أن يثير ترشح الدبيبة جدلاً واسعاً في ليبيا، ولا سيما أنه يناقض التوافقات المعلنة في إطار ملتقى الحوار السياسي، ومنها التزام الشخصيات التي خاضت غمار المنافسة على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عدم الترشح للانتخابات.
عاجل وسري
وفي الأثناء، قالت تقارير محلية، إنّ السماح للدبيبة بالترشح للرئاسيات يتيح له فرصة الفوز بها بعد أن نجح في تنفيذ حملة دعائية واسعة أخيراً تمثلت بعدد من الإجراءات المالية التي طالت الموظفين والعمال والفئات الهشة في المجتمع.
وتحت عنوان «عاجل وسري»، تم تسريب تقرير صادر عن جهاز المخابرات الليبية، يتضمن معطيات عن اجتماع عقده الدبيبة أخيراً في مصراتة بحضور عدد من الأعيان وقادة الميليشيات، وأعلن نيته الترشّح للانتخابات، مؤكداً أن لديه ترتيبات مع عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات.
ووفق التقرير، فإنّ الدبيبة خصّص 70 مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية، وسيكلف أحد مساعديه بتسيير أعماله بالتنسيق معه، فضلاً عن تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين منه، تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية لدعم حظوظ فوزه بالانتخابات.
